طالب جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال وزيري القوى العاملة والتخطيط، بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لإقامة حوار مجتمعي بين اعضائه الذين يمثلون أطراف العمل الثلاث حول الحدين الأدنى والأقصى للأجور لوضع ألية للتطبيق وفقا للمهام التي حددها القانون للمجلس الذي لم ينعقد سوى مرة واحدة منذ انشاءه بالقانون 12 لسنة 2003. واكد ناجى رشاد سكرتير علاقات العمل و الاجور باتحاد العمال أهمية دعوة المجلس القومي للأجور في هذا الوقت لدراسة مدى ملاءمة الاجور مع الارتفاع المتزايد للأسعار وحجم التضخم الى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لم تصرف العلاوات الدورية للعاملين بواقع 7% من الأجر في اول يناير، والمنصوص عليها في قانون العمل.
واشار الى ان عدد كبير من مصانع و شركات القطاع الخاص لم تصرف العلاوة ، الامر الذى يستلزم سرعة عقد اجتماع للجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور للتعرف على اسباب عدم الصرف وإخطار النقابات العمالية لإجراء مفاوضات بشأنها مع اصحاب العمل الممتنعين.