تزوير «التقارير الطبية».. خدعة النظام لقمع النشطاء السياسيين

تقرير طبى: الجندى تعرض للضرب بآلة حادة.. ووالده: لماذا تحملت الدولة تكلفة علاجه إذا كان توفى فى حادث سيارة؟
صالح: أصحاب النفوس المريضة ينتشرون فى مصلحة الطب الشرعى
العثور على جثة ناشط سوهاجى على قضبان القطار والتقرير الطبى: حادث سرقة

لم يكن غريبًا على النظام السابق تزوير حياة المصريين بأكملها، بداية من تزوير إرادتهم السياسية متمثلة فى أصواتهم الانتخابية، وحتى تزوير مقدراتهم، فما أسهل أن تمتلك الوساطة حتى تحصل على وظيفة لست كفئا لها، فى شكل صارخ للتزوير، الذى لم يتوقف عند حد الاعتماد على الوساطة، فمن لم يتملكها وامتلك «الجنيه» تفتح له جميع الأبواب، وتستبدل جميع التقارير بأخرى يرضى عنها من يمتلك هذه الجنيهات، وكثيرًا ما ضاعت حقوق على يد النظام السابق وأعوانه لأن أصحابها بسطاء.

ثورة 25 يناير كانت حلمًا لتغيير هذه السلوكيات الخاطئة، غير أن هذه السلوكيات التى استترت لبرهة من الزمن، ما لبثت أن عادت بشكل سيئ، وصل إلى تزوير كل شىء، حتى المتاجرة فى أرواح الشهداء، والذين كان آخرهم الشهيد محمد الجندى، الذى كثر الحديث عن تعذيبه، ووفاته أسفل عجلات سيارة، وما بين أخطاء النظام السابق وانتهاكات النظام الحالى يظل الشعب المصرى مطحونًا، يبحث عن من ينقذه من تزوير حياته.

كثيرون اتهموا النظام السابق وما سبقه بالتزوير، غير أن تهمة النظام الحالى كانت أكبر، فقد اتهم بتزوير تقارير طبية خاصة ببعض النشطاء السياسيين لإبعاد تهمة تعذيبهم فى سجون الداخلية عنه.

«الصباح» ترصد خلال هذا التحقيق آراء شهود عيان على وقائع تعذيب حدثت فى ظل النظام الحالى، وتنجح فى النهاية فى استخراج تقرير طبى رسمى للشهيد محمد الجندى، يخالف التقرير الطبى الرسمى أيضًا المقدم للنيابة العامة وجهات التحقيق.

الحالة الأولى: «الجندى» أدمن «إخوان كاذبون»
البداية كانت حول كواليس وفاة الشهيد محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، وأدمن صفحة «إخوان كاذبون» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الذى اختفى فى السابع والعشرين من يناير الماضى، فى ظروف غامضة أثناء مشاركته فى إحدى التظاهرات بميدان التحرير، قبل أن يعثر على جثمانه بمستشفى الهلال برمسيس.

واختفى الجندى فى ذلك التاريخ إثر مشاركته فى تظاهرات حاشدة بميدان التحرير، بعدما أكد أصدقاؤه أنه كان متواجدا معهم فى ذلك اليوم ولم يتوقف عن ترديد الشعارات المنددة بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أنه أبلغهم بأنه عائد إلى منزله عقب انتهاء التظاهرات إلا أنه لم يعد.

رياض حداد، عضو حزب التيار الشعبى، قال: «عقب تغيب الجندى قمنا بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة دون جدوى، وأعتقد أنه تم القبض عليه واقتياده إلى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، حتى إنه قام بعرض صور محمد الجندى على المعتقلين المفرج عنهم من معسكر الأمن، وبالفعل تعرف أحد النشطاء على صورة الجندى والذى أكد القبض على الجندى من قبل رجال الأمن المركزي، وتعرض للتعذيب والضرب المبرح داخل المعسكر، وكسرت النظارة الخاصة به وتعرض للإغماء أكثر من مرة».

وأكد «حداد» أنه علم يوم 31 يناير الماضى أن الجندي دخل مستشفى الهلال يوم 27 يناير، وأدرج اسمه فى سجلات الاستقبال، وأن إصابته كانت نتيجة تعرضه لحادث سيارة مجهولة بميدان التحرير، وتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف رقم «723 د ق ن» قيادة السائق محمد عز والمسعف طارق عزت، مضيفًا أن إدارة المستشفى لم تتخذ الإجراءات القانونية ولم تتصل بقسم شرطة المختص (قصر النيل) فور دخوله المستشفى، وأن المحضر المحرر كان بعد مرور 4 أيام على وصوله للمستشفى.

وأكد أن أقوال الطبيب المعالج ل«الجندي» أكد أن «حالة الجندى فور دخوله المستشفى لم تمكن من استجوابه، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعى بغرفة العناية المركزة، وبمناظرته تبين وجود إصابات بالرأس عبارة عن تورم بالعين اليسرى واليمنى وكدمات بالوجه وخدوش وسحجات بالرقبة والرأس».

وحول الواقعة يقول الدكتور وجيه صابر عبد الرحيم، إخصائى القلب والرعاية المركزة بمستشفى دار الهلال: «تم استدعائى أثناء تواجدى بالمستشفى يوم 28 يناير الماضى الساعة 2.45 صباحا، من قبل الدكتور إيهاب غانم، لمناظرة الحالة وبيان مدى الاحتياج لدخولها العناية المركزة من عدمه، فقمت بتوقيع الكشف الطبى على الحالة وبمناظرة المريض تبين وجود بعض الكدمات الزرقاء بالوجه، وسحجات بسيطة بمنطقة الوجه، ولا توجد جروح ظاهرية به، ونظرا لدخوله فى غيبوبة شبه كاملة، تم عمل أشعه مقطعية للمخ، وتركيب أنبوبة حنجرية لشفط الإفرازات والسوائل الخارجة من الفم حتى لا تتسبب فى الاختناق، وتطلبت حالته الوضع تحت الرعاية المركزة، خاصة أنه دخل فى غيبوبة شبه كاملة، وفقدان للنطق».

وأضاف: «بعد ملاحظة الأشعة المقطعية تبين وجود نزيف وارتشاح بالمخ، وهى أعراض تتطلب دخول المريض غرفة الرعاية المركزة، الأمر الذى تطلب استعجال طبيب المخ والأعصاب، لمتابعة حالة المريض، وهو الطبيب فادى سليم، الذى تابع الحالة، الذى أكد حينها أن الإصابة جاءت إثر ارتطام الرأس بجسم صلب ثقيل، أو الاعتداء بأداة صلبة تترك علامات ظاهرية على الجسم والجلد».

شهادة «إخوانى» سابق
وأكد عضو التيار الشعبى أن أحد شهود الواقعة يدعى شريف عبدالجيد، صاحب كافيتريا أكد فى تحقيقات النيابة، تلقيه اتصالاً هاتفيًا من أحد أصدقائه طلب منه التوجه مع عدد من أصدقائه للإدلاء باعترافات على بعض المتهمين المقبوض عليهم يفيد بأنهم مستأجرون من جبهة الإنقاذ بقيادة الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى، للقيام بأعمال البلطجة والشغب.

وأضاف «حداد»: إن عبدالجيد أكد فى التحقيقات أنه كان ومجموعة من أصدقائه ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم شاهدوا عمليات تعذيب تتم بحق عدد من المتهمين بمعسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، كان من بينهم الناشط السياسى محمد الجندي، الذى لم يكن يعرفه فى ذلك الوقت ولكنه علم اسمه بعد ذلك من وسائل الإعلام واستطاع التعرف عليه وشخصيته ومنذ يوم 28/1/2013 وتحديدا وقت خروجه من معسكر الجبل الأحمر قرر الانفصال عن جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع : «عندما يتم ربط الأحداث ببعضها يتبين أنه تم اختفاء الجندى أثناء تواجده بميدان التحرير يوم 24/1/2013 وقال بعض أصدقائه إن المذكور تم احتجازه بمعسكر الجبل الأحمر، وتعذيبه والتعدى عليه بالضرب بتاريخ 31/1/2013، وتوجهت النيابة العامة لمستشفى دار الهلال وتبين دخوله المستشفى بتاريخ 27/1/2013، إثر تعرضه لحادث سيارة مجهولة بميدان التحرير، ولم يتكمن من استجواب المصاب نظرا لسوء حالته، وحين تم استجواب طاقم الإسعاف تبين أنهم قاموا بنقل الجندى من موضع الحادث أسفل كوبرى أكتوبر بميدان التحرير بميدان عبد المنعم رياض حوالى الساعة 2.10 صباح يوم 28/1/2013 لمستشفى الهلال، حيث قامت النيابة العامة بمعاينة مكان التقاط المذكور أسفل كوبرى 6 أكتوبر ولم يتبين بمعاينة مكان الواقعة أى آثار دماء على الأرض بالمكان المحيط به، وقامت النيابة بفحص حرز الملابس المرسل إليها بواسطة الأشعة فوق البنفسجية التى أظهرت وجود آثار احتكاكية بأنسجتها وتم توثيقها بالصور».

شكوك حول التقارير الطبية
شكك «حداد» فى صحة التقارير الصادرة من وزارة الصحة قائلاً: «من المستبعد أن يكون الجندى تعرض لحادث سيارة نظرا لعدم وجود أى كدمات أو خدوش فى القدمين».
وقال والد الجندى: «كيف تتكفل الدولة بمصاريف العلاج الخاصة بنجلى، إذا كان تعرض لحادث سيارة كما هو مثبت بتقرير الطب الشرعى؟»، مضيفًا: «لم أكن أتوقع أن تصل حالة الفجور بهؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتعذيب نجلى، لتزوير التقرير الطبى لإثبات أنه توفى نتيجة حادث سيارة»، وأكد أن نجله تعرض للتعذيب نتيجة نشاطه السياسى.

الدكتور محمد بيومى، الطبيب الذى استقبل الجندى يوم 31 يناير قال: «حضر الجندى وهو يعانى من شبه غيبوبة، وحالته تؤكد تعرضه للتعذيب، ومن المستحيل أن يكون تعرض لحادث تصادم سيارة، حيث إنه حضر للمستشفى وهو متهالك الوجه والجسد من أعلى الذراعين ولا وجود لكدمات أو خدوش فى القدمين، وهو ما يؤكد تعرضه للضرب والتعذيب».

الحالة الثانية: محمد حسن شهيد سوهاج
محمد حسن عبدالحميد، يبلغ من العمر 35 عاما، أحد النشطاء السياسيين، وعضو مؤسس بحزب مصر القوية، اختفى يوم 27 يناير الماضى، قبل أن يعثر عليه مقتولا على قضبان السكة الحديد بسوهاج.
قالت مروة كمال، عضو حزب مصر القوية: «إن أعضاء الحزب وأصدقاء الشهيد قاموا بالبحث عنه فى المستشفيات والأقسام عقب اختفائه لمدة ثلاثة أيام متواصلة دون جدوى، فى اليوم الرابع قام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن العثور على جثة شخص مقتول وملقاة على قضبان السكك الحديدية وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وقام أهله بالذهاب هناك وتم التعرف عليه، وتبين أنه وصل المستشفى فاقدا للوعى وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعى وتوفى إكلينيكيا.
وأضافت: «على الرغم من وجود آثار تعرضه للتعذيب والتعدى عليه بالضرب على أجزاء كثيرة من جسده فإن إدارة المستشفى أكدت فى التقارير الطبية الخاصة به أنه حادث جنائى، وأن ما حدث له نتيجة تعرضه للضرب على يد عدد من البلطجية فى وقت متأخر من الليل وقاموا بسرقة أغراضه ومحتوياته، ثم قاموا بالتعدى عليه وضربه حتى فقد الوعى، وتم إلقاؤه على القضبان وفروا هاربين ما يثبت أنه تعرض لذلك بدافع السرقة فقط، على الرغم من تأكيدات بعض العاملين بالمستشفى من وصوله بكامل أغراضه سواء كانت الساعة الخاصة به أو الهاتف أو المبالغ النقدية التى كان يحملها، متابعة: «لا نعلم لماذا تم تحرير التقرير الطبى الخاص به باعتباره تعرض لحادث سرقة».
وأكدت أن الطبيب المتابع لحالة «محمد» أكد أنه تبين بعد الفحص الطبى لحالة محمد التعدى عليه بالضرب باستخدام أداة صلبة على أجزاء من الظهر، حتى نهاية العمود الفقرى ما تسبب فى حدوث كسر بالذراع اليسرى ونزيف داخلى، وأنه وصل المستشفى، فى حالة غيبوبة كاملة وتوفى إكلينيكيا قبل الوصول للمستشفى.
وأكدت أن وجود جميع المتعلقات الشخصية الخاصة بمحمد فى المستشفى واستلامها بعد ذلك يؤكد أنه لم يتعرض لحادث لسرقة وأنه تم القبض عليه وتعرض للتعذيب من قبل رجال الشرطة، وإثبات التقرير الطبى تعرضه للضرب بهدف السرقة يخالف الحقيقة.
الحالة الثالثة: سامح فرج وتعذيب بأوامر الداخلية
سامح أحمد فرج، شاب فى الخامسة والعشرين من عمره، يسكن بحى الهرم، ألقى القبض عليه فى الثامن من فبراير الماضى، واحتجز بقسم مصر القديمة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتبين لمحامى الدفاع عنه تعرضه للتعذيب داخل القسم بأوامر من أحد الضباط.
قال المحامى الحقوقى محمد عبدالعزيز: «إن سامح ألقى القبض عليه دون وجه حق، وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأنه عندما ذهب ليطمئن عليه ويستكشف حقيقة الأمر تبين تعرضه للضرب المبرح من قبل العساكر والمساجين الموجودين داخل الحجز بناء على توصية من أحد الضباط بالقسم، ما أفقده الوعى، وتم نقله لمستشفى القسم وتوقيع الكشف الطبى عليه وعمل التقرير الطبى الخاص به، والذى أثبت تعرضه لغيبوبة سكر، إثر التشاجر مع أحد المسجونين».
وأضاف: «نمتلك شهود عيان على كذب التقرير، وأن عساكر القسم قاموا بالتعدى عليه بالتعاون مع باقى السجناء، إلا أنه تم تحرير المحضر على أنه تعرض لغيبوبة سكر، رغم وجود آثار تعذيب على جسد سامح»، متسائلا: «كيف يتم إثبات تعرضه لغيبوبة سكر؟ ومن أين آتته أثار التعذيب الموجودة على جسده التى أثبتها تقرير الكشف الطبى عليه بإحدى العيادات الخاصة، والذى أكد وجود خدوش وكدمات فى الرأس».
وقال محامى الضحية إنه بعد خروجه قام بالتعاون مع بعض المراكز الحقوقية وتوقيع الكشف الطبى على سامح وتقديم ما يفيد تعرضه للتعذيب.

تقارير طبية على كل لون
خاضت «الصباح» تجربة للحصول على تقرير طبى لإحدى الحالات السابقة فى إطار سعيها للتعرف على الحقيقة، غير أنها اكتشفت حقيقة أخرى عندما حصلت على تقرير طبى يخالف التقرير المقدم لجهات التحقيق، وكان التقرير لحالة الشهيد «محمد الجندى» الذى قال تقريره الأول إنه توفى نتيجة مرور سيارة عليه.

التقرير الطبى الذى حصلت «الصباح» عليه جاء نصه: «وجود كسر فى العمود الفقرى، نتيجة الضرب بآلة حادة، وشلل فى الجانب الأيسر من الكتف نتيجة الاصطدام المستمر فى حائط، والضرب عليه بأداة صلبة، وكسر فى أسفل القدم اليمنى، وآثار ضرب فى الظهر والقدمين».

الدكتور فخرى صالح، رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، قال إن «تزوير التقارير الطبية سواء كانت فى المستشفيات، أو مصلحة الطب الشرعى، تتم من قبل أشخاص أصحاب نفوس مريضة لا يعرفون غير المادة، ويبيعون من أجلها كل شىء مخالفين بذلك المهنة الطبية، الذى أقسموا يمين الولاء من أجلها، لذلك فإن تزوير التقارير الطبية الخاصة بالنشطاء السياسيين منذ خالد سعيد، ونهاية بمحمد الجندى، يعتبر أمرا طبيعيا، حيث إن هناك تلاعبا كبيرا يحدث فى التقارير الطبية خاصة إذا كان المتوفى ناشطا سياسيا.

ونفى الاطلاع على التقرير الطبى الخاص بحالة الجندى، مؤكدا أن آثار التعرض للضرب تختلف تماما عن الوفاة نتيجة مرور سيارة على جسم المتوفى، مضيفا: «بعد تشريح الجثمان سوف يتبين الباطل من الحقيقة».