تقرير المفوضين يوصي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى لمنع الزند من الظهور الإعلامي

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاص محاكم المجلس ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة ب "إلزام المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بعدم الظهور في وسائل الإعلام والتحدث في شئون السلطة القضائية والمحامين..وأن يمتنع عن تقديم أي مشروع قانون يخص إجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية".
وكان اثنان من المحامين قد أقاما الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وقالا فيها إن المستشار الزند يتدخل في كل ما يحدث ويتعرض له القضاة خاصة كل ما يثار بين القضاة والمحامين..معتبرين أن ذلك الأمر يمثل مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وأنه ينتزع لنفسه حق مجلس القضاء الأعلى في التحدث والتعامل مع الغير.
وأشار تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في القضية والذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة - إلى أن القرار المطعون فيه (موضوع القضية) يخرج من عداد القرارات الإدارية ، التي تختص بمراقبتها والفصل فيها محاكم مجلس الدولة.
وأوضح التقرير أن الدعوى مقامة من المدعيين ضد شخص خاص وليس ضد جهة الإدارة ، وذلك للمطالبة بحق خاص وليس للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة والتي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه ، علاوة على أنه لم يتم اختصام السلطة العامة وجهة الإدارة لكي نكون بصدد منازعة إدارية على نحو من شأنه أن يخرج هذا النزاع عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وبما يوجب أن يقضى معه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وعرض التقرير للعديد من أحكام المحكمة الإدارية العليا ونصوص قانون مجلس الدولة التي توضح نطاق اختصاص قضاء مجلس الدولة بالنظر والفصل في المنازعات الإدارية التي تكون عبارة عن إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة وشروط تحققها، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المقامة ضد الزند..مختتما (التقرير) بإصدار توصية قانونية بإصدار حكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى.