منع الرقص الشرقى من النايل سات أمام مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الادارى 17 يونيه القادم عددا من الدعاوى القضائية التى اقامها عدد من المحامين مطالبين في نهايتها بإصدار حكم قضائى بالزام كل من وزير الاعلام ورئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات بوقف بث قناتى "التت" المتخصصة فى عرض الرقص الشرقي وقناة "التجارية" على القمرالصناعى المصرى النايل سات. قالت الدعاوى إن قناة "التت" تبث على القمر الصناعى بدون ترخيص، وانها تبث اعلانات مثيرة تتعلق بمستحضرات جنسية صريحة ودون مجرد تلميح. تقوم قناة "التجارية" بعرض مجموعة من البرامج والاعلانات تتضمن طريقة بث هواتف الراغبين فى المتعة، بالاضافة الى بثها مشاهد تتضمن الفاظا سوقية تجرح مشاعر المشاهدين وتثير الشهوات والغرائز. أكدت الدعاوى ان ما تقوم ببثه قناتى التت والتجارية يندرج تحت الجرائم الجنائية ومخالف لقانون حوافز الاستثمار الذى وضع ضوابط لبث المواد الاعلانية والاعلامية فى القنوات الفضائية. اكدت الدعاوى فى نهايتها ان هذه القنوات الفضائية تؤثر على الاسرة المصرية وتفسد تربية الأطفال مما يحتاج اصلاحة الى سنوات عدة. يذكر ان محكمة القضاء الادارى سبق ان اصدرت حكما رفضت فيه اصدار قانون يجرم ويمنع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة وقضت بعدم اختصاصها بإصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس التي تثير غرائز الرجال. (وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور أسند إلي مجلس الشعب سلطة التشريع وأجاز لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، وأضافت المحكمة أن إصدار تشريع يجرم ارتداء المرأة الملابس الضيقة والشفافة هو أمر تشريعي يختص به مجلس الشعب ولا يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري والاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ورفضت المحكمة تحويل الدعوي إلي المحاكم المدنية الأخرى، مؤكدة أن هذا الأمر يخرج عن وصف المنازعة الإدارية ويخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري وعن الاختصاص الولائي لللقضاء عمومًا. كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرارهم السلبي المتضمن عدم إصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس الكاشفة أو الضيقة أو المثيرة متعللين بأنه إذا كانت الحكومة تبحث عن وضع حل لأزمة التحرش الجنسي في الشارع المصري فعليها معاقبة المرأة التي ترتدي ملابس تثير غرائز الرجال جنائيًا. كما سبق لمجلس الدولةان تلقى عددا كبيرا من الدعاوى التى اقامها عدد من المحامين مختصمين فيها كلا من وزراء الثقافة والداخلية والسياحة والإعلام، مطالبين بمنع الرقص الشرقى فى مصر وسحب التراخيص الصادرة للنساء بالرقص وإغلاق معاهد تعليم الرقص الشرقى.. واكد مصدر قضائى بمجلس الدولة ان هذه الدعاوى مازالت تنتظر تقرير هيئة المفوضين لاصدار احكام نهائية بشأنها. وطالب المحامون فى مذكرة دعاويهم التى قدموها لهيئة المحكمة بالتصريح لهم باستخراج شهادة من مشيخة الأزهر بالرأي الشرعي في الرقص الشرقي ومشروعية قرار الحكومة بالترخيص به كمهنة للنساء والفتيات، كما طالب بشهادات أخرى وفتاوى رسمية من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية. كما طالب رافعو الدعاوى بالتصريح لهم أيضا بالحصول على شهادة رسمية من البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس برأي الكنيسة في امتهان النساء لمهنة الرقص الشرقي أمام الرجال و مشروعية القرار بترخيصه كمهنة للنساء والفتيات. استندوا فى طلباتهم إلى أن الرقص والتعرى أمام الرجال مرفوض من المسلمين والمسيحيين وترفضه الديانتان، مشددين فى طلباتهم التى تضمنتها مذكراتهم المقدمة للمحكمة على ضرورة إلغاء القرار الوزارى رقم 273 الصادر عام 1997 بالترخيص للنساء والفتيات بامتهان الرقص الشرقى باعتباره مهنة غير لائقة ومرفوضة من الديانتين الإسلامية والمسيحية.