مرسى يؤكد تحمله القدر الأكبر من مسئولية ضمان نزاهة الانتخابات

دعا الرئيس محمد مرسي الأحزاب والقوى السياسية التي لم تحضر جلسة الحوار الأولى التي بدأت قبل قليل بقصر "الاتحادية" إلى المشاركة في الحوار الوطني من أجل تكوين مجلس النواب وتشكيل حكومة وبدء مسيرة تنموية تستشرف آفاقا جديدة لمصر.
وقال الرئيس مرسي- في كلمته الافتتاحية أمام جلسة الحوار التي تذاع على الهواء مباشرة عبر التيفزيون المصري- "ثورنا ثورة عظيمة ومستمرون من أجل تحقيق أهدافها، وأتمني مشاركة الجميع في الحوار، وأن يلحق بنا من لم يشاركوا، داعيا من له ملاحظات تضمن نزاهة الانتخابات الى تقديمها.
وأضاف: أن التحديات التي أمامنا سنتغلب عليها بوعى وإرادة لتعبر عن رغبة المصريين فى الانتقال إلي نظام جديد، بعد ان تستقر الأمور السياسية ويكتمل بناء السلطة التشريعية بعد أن تم انتخاب رئيس الجمهورية وفي ظل وجود السلطة القضائية.
ونوه إلي أن الانتخابات المقبلة ستجري على أربع مراحل لتكون ممكنة ومريحة للقضاة ويتم تأمينها من وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
وتابع :ننتظر خلال أربعة أشهر قادمة ظهور مجلس النواب وفق الدستور مصر الجديدة الذي فصل بين السلطات الثلاث.. مؤكدا أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار حول ضمانات شفافية الانتخابات سترفع الي اللجنة العليا للانتخابات.
ورحب الرئيس محمد مرسي بمن حضروا أولى جلسات الحوار، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات والحوارات حتى يتم بحث استحقاقات الوصول إلى منتهى العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف: الحوار مفتوح لكل من يرغب في أن يلحق به... فالحوار موجه لكل الشعب المصري، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير هناك عدة محطات واستحقاقات شعبية سياسية في إطار الوصول الى حالة الاستقرار السياسي الحقيقي الذي ننشده والذي به ننتقل الى مرحلة أخرى من مراحل البناء والتنمية الحقيقية لتحقيق أهداف الثورة.
وتابع: مرت خمس استحقاقات كاملة خلال عامين أولها كان في 19 مارس 2011 بعد الثورة بوقت قصير والاستفتاء على الدستور والاعلان الدستوري في المرة الأولى، وكان الحضور متميزا وكانت النتائج واضحة وإرادة الشعب المصري في أن يمضي مرحليا إلى المرحلة التالية.
واستطرد: كان بعد ذلك استحقاق انتخابات مجلس الشعب في أواخر نوفمبر وديسمبر وجزء من يناير 2012 وكانت النتائج طيبة وكان الاقبال كبير.. والحضور كان أكثر من 30 مليون في هذه الانتخابات من حوالي 50 مليون أو أكثر قليلا، حيث تم تكوين مجلس الشعب ثم بعد ذلك أيضا كانت انتخابات مجلس الشورى وكان الحضور أقل من مجلس الشعب.. ثم انتخابات الرئاسة المرحلة الأولي ثم مرحلة الاعادة، وكانت أيضا نسبة المشاركة عالية وانتهت بانتخاب رئيس بإرادة الشعب.
ونوه الرئيس مرسي إلي أنه بعد هذه المرحلة بدأنا مرحلة جديدة، وصدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر 2012.. وقال: إن "كل هذه الاستحقاقات الخمسة كان القضاء المصري واللجان العليا التي أشرفت على الانتخابات أو على الدستور وإقراره كانت لجان محايدة واضحة للعالم كله وشهد بحياديتها والنتائج التي أعلنتها، وهو ما قبله المصريون جميعا، فهذه مسيرة مشرفة".