أدعو الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة.. لبدء المسيرة التنموية

دعا الرئيس محمد مرسي الأحزاب والقوي السياسية التي لم تحضر جلسة الحوار الأولي التي بدأت الليلة الماضية إلي المشاركة في الحوار الوطني من أجل تكوين مجلس النواب وتشكيل حكومة وبدء مسيرة تنموية تستشرف آفاقاً جديدة لمصر.
قال: الرئيس مرسي في كلمته الافتتاحية أمام جلسة الحوار التي اذيعت علي الهواء مباشرة عبر التليفزيون ثورتنا ثورة عظيمة ومستمرون من أجل تحقيق أهدافها وأتمني مشاركة الجميع في الحوار وأن يلحق بنا من لم يشاركوا داعياً من له ملاحظات تضمن نزاهة الانتخابات إلي تقديمها.
أضاف: أن التحديات التي أمامنا سنتغلب عليها بوعي وإرادة لتعبر عن رغبة المصريين في الانتقال إلي نظام جديد بعد أن تستقر الأمور السياسية ويكتمل بناء السلطة التشريعية بعد أن تم انتخاب رئيس الجمهورية وفي ظل وجود السلطة القضائية.
ونوه إلي أن الانتخابات المقبلة ستجري علي أربع مراحل لتكون ممكنة ومريحة للقضاة ويتم تأمينها من وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
تابع: ننتظر خلال أربعة أشهر قادمة ظهور مجلس النواب وفق دستور مصر الجديدة الذي فصل بين السلطات الثلاث.. مؤكداً أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار حول ضمانات شفافية الانتخابات سترفع إلي اللجنة العليا للانتخابات.
رحب الرئيس محمد مرسي بمن حضروا أولي جلسات الحوار معرباً عن أمله في أن تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات والحوارات حتي يتم بحث استحقاقات الوصول إلي منتهي العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
أضاف: الحوار مفتوح لكل من يرغب في أن يلحق به.. فالحوار موجه لكل الشعب المصري مشيراً إلي أنه بعد ثورة يناير هناك عدة محطات واستحقاقات شعبية سياسية في إطار الوصول إلي حالة الاستقرار السياسي الحقيقي الذي ننشده والذي به ننتقل إلي مرحلة أخري من مراحل البناء والتنمية الحقيقية لتحقيق أهداف الثورة.
تابع: مرت خمسة استحقاقات كاملة خلال عامين أولها كان في 19 مارس 2011 بعد الثورة بوقت قصير والاستفتاء علي الدستور والإعلان الدستوري في المرة الأولي وكان الحضور متميزاً وكانت النتائج واضحة وإرادة الشعب المصري في أن يمضي مرحلياً إلي المرحلة التالية.
واستطرد: كان بعد ذلك استحقاق انتخابات مجلس الشعب في أواخر نوفمبر وديسمبر وجزء من يناير 2012 وكانت النتائج طيبة وكان الاقبال كبيراً.. والحضور كان أكثر من 30 مليوناً في هذه الانتخابات من حوالي 50 مليوناً أو أكثر قليلاً حيث تم تكوين مجلس الشعب ثم بعد ذلك أيضاً كانت انتخابات مجلس الشوري وكان الحضور أقل من مجلس الشعب.. ثم انتخابات الرئاسة المرحلة الأولي ثم مرحلة الاعادة وكانت أيضاً نسبة المشاركة عالية وانتهت بانتخاب رئيس بإرادة الشعب.
ونوه الرئيس مرسي إلي أنه بعد هذه المرحلة بدأنا مرحلة جديدة وصدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر ..2012 وقال: "إن كل هذه الاستحقاقات الخمسة كان القضاء المصري واللجان العليا التي أشرفت علي الانتخابات أو علي الدستور وإقراره كانت لجاناً محايدة واضحة للعالم كله وشهد بحياديتها والنتائج التي أعلنتها وهو ما قبله المصريون جميعاً فهذه مسيرة مشرفة".
كانت قد بدأت بمقر رئاسة الجمهورية "قصر الاتحادية" بحي مصر الجديدة الليلة الماضية برئاسة الرئيس محمد مرسي جلسة حوار القوي الوطنية السياسية لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب المقررة في 22 أبريل المقبل.
كان ممثلون عن أحزاب وشخصيات سياسية قد وصلوا لقصر الاتحادية للمشاركة في الحوار استجابة للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ومن أبرز المشاركين أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و"الوسط" و"الاصلاح والتنمية" ومن الشخصيات رامي لكح.
بحث المشاركون في الحوار الافكار والآراء المطروحة من مختلف القوي السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية.
أكد الرئيس مرسي أنه تم الالتزام تماماً بكل ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح الرئيس في أولي مداخلاته أمام جلسة الحوار ان ما صدر عن المحكمة الدستورية انما ينقسم إلي جزءين أولهما يتعلق بمواد وفقرات بعينها في هذين القانونين قضت المحكمة بعدم دستوريتها ومن ثم فقد التزم مجلس الشوري بتنفيذ ذلك حرفياً.
وأضاف: أما الجزء الثاني فهو عبارة عن "ملاحظات" كما هو الحال مثلاً بالنسبة لملاحظات المحكمة علي البند الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدم التناسب بين عدد النواب الممثلين لكل دائرة وعدد الناخبين في هذه الدائرة حيث استجاب مجلس الشوري ووضع هذه الملاحظات في اعتباره بنسبة كبيرة.
وقال الرئيس في مداخلة أخري "إن علينا جميعاً أن نتحلي بالصبر الجميل ونحن نتحاور مبتدئاً في ذلك بنفسي في نفس الوقت الذي نعمل فيه علي الا نضيع الوقت أو الفرص المتاحة.
وشدد علي عزمه الاضطلاع بكل ما عليه من مسئولية محددة نابعة من الشرعية والدستور وقال: إن ما أتخذه من قرارات بعد التشاور مع ذوي الرأي اتحمل انا المسئولية عنه وأتفق تماماً مع كل ما قيل خلال جلسة الحوار.. داعياً لوضع ما تضمنته هذه الجلسة من مقترحات وتوصيات في اطار جامع يتم السير بمقتضاه لتحقيق الهدف الذي هو محل اتفاق بيننا جميعاً.
وأكد علي ان مقترح البعض بإنشاء لجنة من هذا الحوار لمتابعة توصياته والاتصال بمن لم يشاركوا في الحوار هو أمر لا يحتاج إلي موافقة وأنا من جانبي مستعد للمشاركة بأي جهد أو اتصالات قد تكون مطلوبة في هذا الخصوص.
في الوقت نفسه تطرق الرئيس مرسي في مداخلة ثالثة أمام الجلسة إلي موضوع "أحداث بورسعيد" ومدن القناة وما بها من مشكلات في تعليقات بعض المتحدثين فقال: "انني لا أقول أبداً إن هناك بلطجية يسيطرون علي الموقف في بورسعيد.. لكنني قلت وأؤكد من جديد أن هناك بلطجية يدخلون في إطار النسيج الوطني الجميل الذي يتكون من أناس لهم رؤية وطنية صالحة ويريدون التعبير عن رأيهم.. وبالتالي فان علينا ان نخلص هذا النسيج الجميل مما يشوهه ونعزله حتي وان كانت تلك مسألة ليست باليسيرة كما تطرق الرئيس مرسي في تعقيبه علي كلمة رئيس حزب "النور" يونس مخيون قائلاً: إننا كنا قد اتفقنا بالفعل مع الأخوة في حزب النور علي ضم المبادرة التي طروحها للخروج من الموقف الحالي علي الساحة السياسية إلي جدول أعمال الحوار الوطني وهذا ما زال موجوداً.. كما ان هذا هو الحال بالنسبة للمبادرة المماثلة التي طرحها حزب "البناء والتنمية".
وشدد علي الاحترام والتقدير لكل صاحب مبادرة تهدف إلي لم الشمل وأبدي الرئيس استعداده للجلوس مع مخيون بعد هذا الحوار لمناقشة كل ما يود ان يطرحه.