مرسي: أنا رئيس لكل المصريين وأشاور الجميع وأتحمل مسئولية القرار

أكد الرئيس محمد مرسي أنه رئيس لكل المصريين ،وقال:" الشعب المصرى هو الذى يحكم مصر، أنا رئيس لكل المصريين وأتشاور مع الجميع وأتحمل مسئولية أى قرار لأن ذلك مسئولية دستورية".
وأشار الرئيس مرسي- في حوار خاص مع قناة "المحور" الفضائية أجراه معه الإعلامي عمرو الليثي بثه القناة فجر اليوم الاثنين- إلي أن الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست فقط الهيئة المعاونة له رسميا، وإنما هي أوسع من ذلك بكثير، وقال: "عندما اتخذت قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية تشاورت مع ما يزيد من 150 من المتخصصين في مجالات القانون والمجالات السياسية، كما قمت بالاتصال شخصيا مباشرة بأكثر من 30 شخص من رجال السياسة والأحزاب والقانون والقضاء قبل أن يصدر هذا القرار".
وحول إعادة تشكيل الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية، ذكر الرئيس مرسي أنه في حاجة إلى المزيد من المعاونين وأصحاب الرأى والرؤي في كل المجالات، خاصة في الفترة الحالية في كافة المجالات العلمية والتطبيقية لنقل التكنولوجيا إلى مصر لكى تصبح دولة متقدمة صناعيا إلى جانب كونها دولة زراعية أيضا.
وأوضح أن الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست هيئة موازية للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة هي السلطة التنفيذية التابعة للرئيس وطبقا للدستور الجديد هناك صلاحيات ومهام لكل الأطراف.
وردا على سؤال لماذا لا تطالب جماعة"الإخوان المسلمين" بإعادة تقنين أوضاعها، وقال الرئيس مرسي أن ذلك الأمر مثار منذ مدة ويوجد قانون للجمعيات مقترح قدم لمجلس الشعب قبل أن يحل، والآن مقدم لمجلس الشوري، والإخوان أعلنوا في مناسبات عدة وبطرق مختلفة إنهم سيعودن ترتيب وإعادة هيكلة أوضاعهم طبقا لهذا القانون عندما يقر.
وردًا علس سؤال حول المظاهرات التى تطالب الرئيس بالرحيل، قال الرئيس محمد مرسي في حواره مع قناة "المحور" الفضائية: إن "يجب أن نميز بين التعبير عن الرأي وبين إرادة الشعب، الذى قال كلمته واختار رئيسا له، وعندما يخرج رأى ويقول بذلك نحترمه كرأى"، مشيرا إلى أن هناك مسافة بعيدة بين "إرحل" كرأى و"إرحل" كموقف وشرعية من الأمة، ولا مجال للمقارنة بينهما.
وأضاف الرئيس مرسي: "أنا مثل كل إنسان أخطىء وأصيب ولا يوجد بشر لا يخطىء إلا الأنبياء، فأنا أخطىء وأصيب، وعندما أخطىء ويتبين لي الخطأ أتراجع عنه مباشرة"، وضرب مثالا بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي، الذي تم فهم مادتين فيه خطأ فتم إلغاؤهما، وعندما تم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وتبين أنها تتواكب مع أعياد المسيحيين فتم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنه لا يتردد في الاعتراف بخطئه عندما يتبين له الصواب.
وردا على سؤال بشأن العصيان المدني الذى تتم الدعوه إليه، قال الرئيس مرسي إن "العصيان المدنى يجب أن يكون رغبة من شعبية لتحقيق مطالب خاصة بالشعب، وليس حمل الأسلحة لإجبار الموظفين على ترك وظائفهم، أو إجبار أصحاب المحلات على غلقها.. فمن يحملون السلاح ويمارسون العنف ويقطعون الطرق لا يمكن اعتبارهم فى عصيان مدني، ويجب التعامل معهم بالقوة والقانون".
وأضاف: نحن فى زمن حرية وعدالة اجتماعية ونخطو خطواتنا الأولى فيها، وأنا والمواطن وقع علينا ظلم سابق نحاول تغييره، وقد نهبت أموالنا ولم أكن أتصور أو يخطر ببالى أن الفساد ضخم إلى هذه الدرجة.
وفيما يتعلق باعلان حالة الطوارىء بمدن قناة السويس، قال الرئيس مرسي إن :"شهر الطوارىء الذى أعلنته فى مدن القناة القريبة من قلبى وعقلى أكل ميتة، لأنه كان رأى أهل القناة، وحظر التجوال ليس ضد الناس، لكنه ضد الخارجين عن القانون لمصلحة الناس، وقد فعلت ذلك متألما وهو على وشك الانتهاء، وفوضت المحافظين لتخفيفه بعد أسبوع من فرضة وكان ذلك ضد من يخوفون شعب وأهل القناة".
وحول ما يتردد عن تعيين 12 ألف "إخوانى" للسيطرة على مفاصل الدولة، قال مرسي: "هذا الكلام غير صحيح، متسائلا: كيف أعمل بدون إدارة قوية فاعلة في كل مكان بالدولة، وقال :إن "مفهوم السيطرة بمعنى القهر والظلم مرفوض، أما السيطرة بمفهوم الإدارة فهى مطلوبة".
وفيما يتعلق بما يتردد عن "أخونة وزارة الداخلية" وإقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، قال الرئيس محمد مرسي في حواره مع قناة "المحور" الفضائية: إن "وزارة الداخلية لها هيكل، لقد قمت بتغيير وزير الداخلية بشكل طبيعى، وليس لذلك علاقة بأى حدث بعينه..ومن الواجب حينما أرى أن هناك أحدا أنسب للظرف والمهمة وأقدر على العطاء أن أختاره".
وحول حوادث الاعتداء على المتظاهرين، أكد الرئيس مرسي أنه لن يسمح أن يضرب مصرى واحد، ولا يمكن أن يكون قد أصدر أمرا بضرب المتظاهرين.
وتابع: "إذا كان الحديث عن بلطجية أو من يغلقون مجمع التحرير ومترو الأنفاق، ومن يحملون السلاح فهم يخالفون القانون ويطبق عليهم القانون، والنيابة العامة تتولى التحقيق معهم، وتقوم باصدار القرار المناسب بحقهم".
ورفض الرئيس محمد مرسي وصف حكومة الدكتور هشام قنديل بأنها فاشلة، معتبرا أن هناك ظروفا صعبة تعمل فيها هذه الحكومة، وأن هناك مجالات تحتاج إلى وقت كبير حتى يظهر النمو فيها، مثل الصناعة وغيرها من المجالات.
وأضاف: أن الحكومة تؤدى عملها ولكن لها ايجابيات وعليها ملاحظات"، مشيرا إلى أن أداء الحكومة في الملف الاقتصادي ليس ممتازا، ولكنه مقبول، أمامنا استحقاق انتخابي في أقل من أربعة أشهر وستكون هناك حكومة جديدة.
وحول مخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة الحالية، ولماذا يرفض الرئيس تغييرها، أوضح الرئيس مرسي أن اللجنة العليا للانتخابات هى المشرفة على الانتخابات، وهي تمنح مؤسسات خارجية وداخلية تصاريح متابعة الانتخابات، وقال: أنا مستعد للحوار مع الجميع لوضع ما يرونه من ضمانات وأسس للعملية الانتخابية، داعيا الأحزاب والشخصيات السياسية لوضع الضمانات المطلوبة لضمان سلامة العملية الانتخابية".
وبالنسبة لعلاقة الرئيس بالقوات المسلحة، أكد الرئيس محمد مرسي أنه سيحافظ بكل قوة علي القوات المسلحة،وقال " لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، لأنهما طرف واحد وليسا طرفين، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي رجل محترف ومخلص ومحترم، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأضاف: دائما مروجو الشائعات يثيرونها حول الأماكن القوية، نافيا وجود أي نية لديه لإقالة وزير الدفاع، وقال :"كل من يحاول إيجاد الشروخ فلن ينجح". وأكد الرئيس مرسي دعمه بكل قوة للقوات المسلحة، وقال: "ما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أى شيء من ذلك".
وقال مرسي: أنأ أتابع خطط وعمل المخابرات العامة بالداخل والخارج، وليس هناك مشكلات بيني وبين هذا الجهاز الوطني، مؤكدًا أنه على اتصال دائم برجاله على مدار الساعة.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها مؤخرا، قال الرئيس محمد مرسي: إن المحكمة الدستورية العليا مستقلة استقلالا كاملا، وإنه وقع على قراراتها بنقل بعض أعضائها تطبيقًا للدستور الجديد مباشرة ودون مناقشة، والمحكمة ليست المؤسسة الوحيدة التي تمت محاصرتها، فمقر النائب العام تم محاصرته، وقصر الاتحادية وغيرهما من المؤسسات المهمة.
وفيما يتعلق بدعوات إقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ، قال الرئيس محمد مرسي: " ليس فى يدي عزل النائب العام بناء على الدستور الجديد، الذى حصن هذا المنصب"، مؤكدا أن النائب العام مستقر في مكانه وله قدره وقيمته كشخص، ومؤسسة نحافظ عليها جميعا.
وأوضح الرئيس مرسي أن الدستور لا يعطى للرئيس حق إقالة النائب العام، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وهذه مسألة قضائية داخل بيت القضاء، وقال "علينا أن نحافظ عليه".
وحول الخلاف الذي نشأ أخيرا مع حزب "النور" قال الرئيس مرسي: "ليس بينى وبين حزب النور أو أى حزب في مصر أية مشكلة، وأنا رئيس لكل المصريين، وأقف من هذه الأحزاب على نفس المسافة". وفيما يتعلق بإقالة مستشاره من حزب "النور" خالد علم الدين قال الرئيس: "لم أفصله ولم أوقع عليه عقوبة، فانا لست جهة عقوبة، فقط طلبت إعفاءه من هذا المنصب وهذا حقى، ولم أتهمه أنا أو الرئاسة بأي شيء، وليس لحزب النور علاقة بالأمر، وقد رأيت بما توفر لدى من معلومات أن أعفيه، والقرار ليس فصلا أو إقالة، وإنما إعفاء بناء على ما إرتأيته من مصلحة للناس".
وحول مايتردد عن مؤامرات تحاك ضد رئاسة الجمهورية، قال الرئيس محمد مرسي إن "هناك من لا يريدون للدولة أن تنهض، وإن هناك للثورة أعداء وبلطجة، ولكى نفشلهم فالمطلوب إعمال القانون، وهناك متهمون يتم التحقيق معهم، أو مطلوب إحضارهم، وليس من حقى أن أتحدث فى الموضوع حتى تظهر قرارات النيابة، أنا لا أتهم أحدا بغير دليل ولا أذكر أسماء إلا بعد قرار النيابة بالاتهام".
وأكد الرئيس مرسي أنه لا يفكر فى الاستقالة، لأن لديه تكليفا من الشعب لمدة أربع سنوات ومسئولية كبيرة، مشيرا إلى أنه ماض في طريقه وتحمل مسئوليته ولن يترك هذه المسئولية.
وأضاف الرئيس مرسي: أنه أتواصل مع الناس وأصر على البقاء في منزلي من أجل ذلك وأتخذ من قصر "الاتحادية" مقرا للعمل فقط.. وقال "يوميا ألتقى بمواطنين يطلبون خدمات خاصة".
وطالب مرسي المصريين أن يقوموا بالدعاء له بالتوفيق وأن يسامحوه إذا كان قد وقع فى خطأ، معربا عن حبه وتقديره للشعب المصري الصامد الصابر الواعي، مقدما التحية لكل من يبدى رأيا من أجل مصلحة الوطن، ولكل المخلصين من أبناء مصر أينما وجدوا، خاصة المصريين بالخارج لمساهمتهم مساهمة حقيقية بوعي في دعم الاقتصاد المصري.
وقدم الرئيس في ختام حواره مع قناة "المحور" التحية والمحبة لكل أقباط مصر، منوها إلى حرصه على المصلحة والتواصل معهم على مدار اليوم، وقال "لا ينقطع الاتصال بينى وبينهم، فهم منا ونحن منهم، وليس هناك ما يمنع على الإطلاق زيارتي إلى الكاتدرائية الأرثوذكسية في أقرب وقت والتشاور وحل المشكلات معهم، فكلنا مصريون والاختلاف في الاعتقاد أبدا لا يكون سببا على الاطلاق في الاختلاف في المصالح، فكلنا مصريين أمام القانون في الحقوق والواجبات كلنا سواء، وقال "كل عام وأقباط مصر طيبين بمناسبة أعيادهم القادمة وأحيهم من قلبي، كما أحيي الجميع".