فى اجتماع موسع لقيادات ومثقفي سيناء، شمل الحضور قيادات حزبية وسياسية ومشايخ وعواقل من جميع القبائل والعائلات فى المجتمع السيناوي؛ استجابة للدعوة التى وجهها المهندس عبد الله الحجاوى رئيس جمعية البيئة فى سيناء لمناقشة أهمية تنمية سيناء والمطالبة من القيادة السياسية بأنهاء عزلة سيناء والبدء فى تعمير حقيقى لشبة جزيرة سيناء. وقد تحدث المهندس عبد الله الحجاوى وأفاض فى شرح تنمية سيناء وأن القيادة السياسية ليس لها رؤية حقيقة للتنمية، وطالب من الحضور التكاتف للعمل على تنمية سيناء تنمية حقيقية وليس بقرارات تصدرها الرئاسة، ثم تتراجع عنها.
وذكر المهندس عز شاكر رئيس مركز المعلومات فى المحافظة أن القرارات الأخيرة الصادرة من الرئاسة هى لتعمير محور قناة السويس فقط، وهى من الخطورة حيث أنه سوف تتجه القوى العاملة من سيناء ومن المقيمين فيها إلى تعمير محور القناة، وترك سيناء؛ محذرا من خطورة تنمية محور القناة دون المضي في تعمير سيناء الذى لم يتحقق طوال الفترة الماضية.
وطالب خالد عرفات أمين حزب الكرامة فى شمال سيناء بالبدء فى العصيان المدنى لتحقيق مطالب سيناء المشروعة حيث أنه لابديل عن العصيان المدنى لأنه لاتتوافر لدى القيادة السياسية فكرة تعمير سيناء وقد تحدث حاتم البلك القيادي فى الكرامة ومؤكد أن سيناء مكبلة باتفاقية كامب ديفيد التى تمنع تعمير سيناء فلابد من إعادة النظر فى المعاهدة وإلغائها أو تعديلها.
وطالب يحيى حجاب بالكف عن المطالبة بتعمير سيناء والتوسل للنظام الذى لايسمع والعمل على العصيان المدني، كما تحدث الشيخ محمد المنيعى من الشيخ زويد متوعدا من يردد بأنشاء وإقامة قناة بديلة عن قناة السويس وهى طابا – العريش بأنه سوف يهدر دمه لأنها فكرة صهيونية إسرائيلية لفصل آخر 35 كليومتر عن سيناء بقناة جديدة تكون هى الأرض البديلة للفلسطينيين كما تريد إسرائيل.
وقال ايهاب البلك رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إن أخونة الدولة هى الشغل الشاغل للنظام الذى اعتمد دكاترة بيطريين لتولى المناصب القيادية التنفيذية بالمحافظة وطالب بأن يتولى المناصب المتخصصين فقط وليس أهل الثقة بدون الكفاءة وطالب أهالي سيناء بالتكاتف والعمل على بذل الجهود وبنية صادقة ومخلصة لتحيقيق المطالب.
كما تحدث محمود سعيد المحامى بإمكانية إرسال مندوبين من الحاضرين فى المؤتمر للجلوس مع القيادة السياسية والرئيس مرسى لعرض مطالب سيناء، أضاف أنه قام برفع دعوة يطالب فيها الرئيس بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد وسوف تنظر فى شهر مارس الجاري فى محكمة مجلس الدولة.
وفى نهاية المؤتمر تم الاتفاق على البدء فى طريقين الطريق الأول: الاعتصام والبدء فى خطوات تصعيدية تصل إلى العصيان المدني حتى يستجيب النظام لمطالب سيناء، والثاني تشكيل لجنة وفريق عمل لتقديم المطالب وعرضها على الرئيس والقيادة السياسية وذلك لمن يرغب من الحضور.