شارك عدد من رموز وقيادات شمال سيناء الطبيعية، من مختلف مراكز المحافظة فى "لقاء تشاورى" حول الخطوات الواجب اتخاذها حيال قرار "الرئيس محمد مرسى"، تخصيص 4 مليون جنيه لمدن قناة السويس، دون إدراك العواقب لهذا القرار على منطقة سيناء، جاء ذلك خلال لقاء "جمعية حماية البيئة بالعريش"، برئاسة المهندس "عبد الله الحجاوى ". وأكد الحضور على خطورة قيام مشروعات اقتصادية وعمرانية على خط القناة فى الوقت الذى تتجاهل فيه الحكومة بشكل واضح القيام بأى خطوات جادة لتنمية سيناء. وحذروا من خطورة تلك الخطوات، واعتبروها أنها بداية لسحب وتهجير السكان ورؤوس الأموال لتستقر فى تلك المناطق، وتبقى واجهة مصر وخط دفاعها الأول فى حالة فراغ، وهذا كله يصب فى إطار خطط مسبقة تسعى إليها إسرائيل. قال المهندس "عبد الله الحجاوى" إن ما يحدث نتيجة تفكير لا يدرك عواقب الأمور، وسيناء بقيت على مدار تاريخا لا تأخذ إلا الوعود، ولفت إلى خطورة وضع سيناء الحالى بعد أن تحولت المناطق الخالية من التنمية إلى مرتع لجماعات لها أهدافها، وتابع أن هناك علامة استفهام على إصرار الأنظمة الحاكمة فى مصر على تجاهل التعمير واقعيا لسيناء. وحذر "المهندس عز الدين شاكر" المستشار المعلومات بمحافظة شمال سيناء.. من خطورة إنشاء كيانات اقتصادية على حدود سيناء فهى ستجذب إليها الجميع، وقال إن الخطط السابقة التى وضعت لتعمير سيناء قابلها الفشل، وأهدرت مليارات الجنيهات بدون عائد، ومن بينها مشروع السكة الحديد، وترعة السلام، واعتبر أن كل هذا فى إطار مخطط لتفريغ سيناء. ودعا "مجدى سرى" مسئول بديوان عام محافظة شمال سيناء، إلى مظاهرات سلمية لإقناع الرئاسة بخطورة بقاء سيناء بلا تعمير، وأضافت "خالد عرفات" القيادى الناصرى بالعريش، أن سيناء تتعرض لمؤامرات، يشارك فيها النظام لخدمة إسرائيل وأمريكا، وتابع حاتم البلك قيادى بحزب الكرامة أن نظام " مرسى " مثل نظام " مبارك "،لم يقدم شيئا لسيناء، ولا يستطيع لأن إسرائيل لا تريد ذلك. واعتبر "عبد القادر مبارك" المتحدث باسم أبناء القبائل، أن الإرادة السياسية لتعمير سيناء غائبة، ولن تعود سيادة الدولة على أرض سيناء إلا بعودة بسط القوات المسلحة يدها بالمنطقة، بدون استغلال اتفاقية كامب ديفيد. وقال "مصطفى الحوص" بحزب الوسط، أن استقرار سيناء مرهون بوجود أمن حقيقى وليس شكليا. وطالب "فوزى زياد" من رفح بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد لأنها رأس المشكلة فى سيناء.