خبراء: إقامة كيانات اقتصادية علي خط القناة بداية لتفريغ سيناء

حذر خبراء التنمية في شمال سيناء من استمرار تجاهل الحكومة للقيام بأي خطوات جادة لتنمية سيناء في الوقت الذي تدعم فيه إقامة مشروعات اقتصادية وعمرانية على خط القناة.
واعتبر الخبراء أن ذلك بداية لسحب وتهجير السكان ورؤوس الأموال لتستقر في تلك المناطق، وتبقى واجهة مصر وخط دفاعها الأول في حالة فراغ، وهذا كله يصب في إطار خطط مسبقة تسعى إليها إسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء دعت إليه "جمعية حماية البيئة بالعريش"، برئاسة المهندس "عبد الله الحجاوى لدراسة تداعيات قرار الرئيس مرسي بتخصيص 400 مليون جنية لمحافظات القناة .
وحذر "المهندس عز الدين شاكر" مستشار المعلومات بالمحافظة "، من خطورة إنشاء كيانات اقتصادية على حدود سيناء دون النظر إلي تنمية سيناء فهي ستجذب إليها الجميع.
وقال إن الخطط السابقة التي وضعت لتعمير سيناء قابلها الفشل، وأهدرت مليارات الجنيهات بدون عائد، ومن بينها مشروع السكة الحديد، وترعة السلام، معتبرا أن كل هذا في إطار مخطط لتفريغ سيناء".
وقال المهندس "عبد الله الحجاوى" إن سيناء بقيت على مدار تاريخا لا تأخذ إلا الوعود، ولفت إلى خطورة وضع سيناء الحالي بعد أن تحولت المناطق الخالية من التنمية إلى مرتع لجماعات لها أهدافها، مضيفا أن هناك علامة استفهام على إصرار الأنظمة الحاكمة في مصر على تجاهل التعمير واقعيا لسيناء.
ودعا "مجدى سرى" مسئول بديوان عام محافظة شمال سيناء، إلى مظاهرات سلمية لإقناع الرئاسة بخطورة بقاء سيناء بلا تعمير.
وأضاف "خالد عرفات" القيادي الناصري بالعريش، أن سيناء تتعرض لمؤامرات، يشارك فيها النظام لخدمة إسرائيل وأمريكا.
واعتبر "عبد القادر مبارك" المتحدث باسم أبناء القبائل، أن الإرادة السياسية لتعمير سيناء غائبة، ولن تعود سيادة الدولة على أرض سيناء إلا بعودة بسط القوات المسلحة يدها في المنطقة، بدون استغلال اتفاقية كامب ديفيد.
وقال "مصطفى الحوص" بحزب الوسط، أن استقرار سيناء مرهون بوجود أمن حقيقى وليس شكلي.