رئيس الطب الشرعى: من حق مبارك العلاج خارج مصر

قال الدكتور احسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لم يرسل للمصلحة اى طلب خاص بالكشف الطبى على الرئيس السابق حسنى مبارك فى سجن طرة لبيان حالته الصحية وهل يستحق الافراج الصحى عنه ام لا؟! أكد كميل أنه طبقا لقانون السجون والمعاهدات والمواثيق الدولية فإن للمسجون الحق فى العلاج الكامل فى السجن وخارج السجن وأحقيته ايضا للسفر الى الخارج للعلاج. كما نص قانون السجون المصرية على احقية المسجون فى الافراج الصحى عنه اذا كان هناك مرض يهدد حياته بالخطر اذا استمر حبسه. أوضح انه منذ ان اصبح رئيس مصلحة الطب الشرعى فى 4 مايو من العام الماضى تقدم 400 مسجون بطلبات للنائب العام للافراج الصحى والمصلحة اعدت تقارير طبية شرعية عن هذه الحالات ورفضنا الافراج الصحى عن بعضهم وهم من جميع النوعيات داخل السجون منهم تجار المخدرات والبلطجية ورجال النظام السابق وبالتحديد محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق الذى تقدم بطلب للنائب العام للافراج الصحى عنه واحال النائب العام طلبه الى المصلحة التى قامت بالكشف عليه واكتشف انه يعانى قصورا فى التاجى ويمكن ان يعالج فى السجن. اشار الى انه فى حال ارسال النائب العام للمصلحة طلب مبارك للافراج عنه صحيا لم اكتب تقريرا طبيا شرعيا اؤيد فيه الافراج عن مبارك صحيا وانما سأكتب تقريرا عن حالته الصحية بدقة وما يعانى منه وهل مستشفى السجن صالح لان يعالج فيه ام لا ويجب نقله الى مستشفى آخر او يحتاج الى العلاج فى الخارج بعد اجراء الفحوصات الكاملة له واجراء التحاليل والاشاعات اللازمة. ولكن كما قال الدكتور كميل الى الآن لم يصل الى طلب من مبارك الى النائب العام خاص بالافراج الصحى عنه.