نظمت اليوم الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة تضامناً مع عمال الراتنجات المفصولين تعسفياً من قبل المستثمر الهندي المالك الحالي للشركة، مطالبة بعودتهم إلى العمل وإعطائهم جميع حقوقهم المسلوبة والمناداة بعودة شركة المنصورة للراتنجات إلى حضن الوطن . كما قامت الحملة برفع لافتات كتب عليها: "الحكومة باعوهم والهنود فصلوهم.. لا لتشريد العمال المصريين بالمنصورة للراتنجات"، "تضامناً مع عمال الراتنجات.. ثقتنا في القضاء العادل"، "لا لفصل العمال تعسفياً.. ونعم لعودة الراتنجات إلى حضن الوطن". كما تضامن كل من حزب الكرامة والتيار الشعبي وحزب الوفاق وحزب مصر القوية مع عمال الراتنجات معلنين في رسالة للمسئولين: أنهم لن يتركوا أي مظلوم وسيسعون إلى تحقيق ما نادت به الثورة من عدالة اجتماعية وسيحاربون الفساد أينما كان ولابد من رجوع الراتنجات إلى ملك المصريين واستردادها من المستثمر الهندي . كما أعلن الأستاذ أحمد خربوش، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، أن الحزب يشارك في هذه الوقفة السلمية تضامناً مع العمال المفصولين ورفضاً لضياع حقوق العمال المعتاد منذ عصر السادات. كما أضاف خربوش، أن الحزب سيدعم عمال الراتنجات بمجموعة من المحامين هم محمد فهمي خضير وأحمد عيد وعبدالمجيد راشد. كما صرح الأستاذ عبد الباقي صابر، أمين عام حزب الوفاق بالراتنجات، تضامن الحزب مع العمال المفصولين، مضيفاً أنه جاء مسرعاً من وقفة احتجاجية مع المحامين ضد النائب العام . وقال صابر، أن المحافظ يأخذ معلومات من الأستاذ إبراهيم أبو عوف، أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية، ذاكراً أن الرئيس مرسي قال إذا طُلب مني الرحيل سوف أرحل متسائلاً لماذا لم يرحل إذا؟، مضيفاً أن هؤلاء العمال إن كانوا من الإخوان فستعود حقوقهم . كما طالب الأستاذ مجدي معوض، أحد العمال المفصولين تعسفياً، بفتح ملف شركة المنصورة للراتنجات التي أخذها هذا الهندي هدية ولم يسدد من ثمنها غير قسط واحد . كما نادى، مجدي بعودة الشركة إلى حضن "مصر" مرة أخرى وعودة كل المتضررين من جراء هذا البيع الغاشم ومحاكمة كل من تسبب في بيع هذه الشركة ورسالة إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء بنظرة عطف لهذه الشركة . كما أضاف مجدى قائلاً: "يا ريت حد يدلني على اللهو الخفي الذي يحمي شركة المنصورة للراتنجات؛ سمعنا في العهد البائن أسماء كبيرة ومسنودة وقامت الثورة وقلنا خلاص الراجل المسنود في ستين داهية.. ولكن للأسف لم يتغير شيء؛ قرار من البيئة وقرار من المحافظ بإغلاق الشركة ولكن دون جدوى، انقلب الحال بدل الإغلاق فقط إلى اعتقال لخمس عمال وقرار هدم بوابة الشركة من الطرق والكباري ولكن دون جدوى، فالمستثمر الهندي سافر إلى بلده منذ ثلاث شهور وترددت شائعة بعدم حضوره لأنه لا يرغب في الاستثمار في "مصر"، ومع ذلك لم يتم تقرير مصير الشركة أو عمالها. وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة – رفض ذكر اسمه -، أنه كان هناك موعد بين عمال الشركة ومحافظ الدقهلية في تمام الساعة ال10 صباحاً، ولكن العمال رفضوا الحضور. الجدير بالذكر، أن العمال أعلنوا أنهم لن يجلسوا مع المحافظ إلا بعد أن يقوم بتطبيق القانون على الفاسدين في هذه الشركة والمتواطئين معهم من المسئولين بالمحافظة.