أكدت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور، أهمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ووضع اللاجئين في اليمن خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها البلاد. وقالت مشهور - خلال اللقاء التشاوري اليوم الأربعاء حول استعراض أنشطة التعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين - : " لابد أن ننظر لمشكلة اللاجئين من أبعاد مختلفة منها البعد الأمني والبعد الاقتصادي والاجتماعي حيث أن اليمن تواجه مشكلات كثيرة".
وأشارت الوزيرة اليمنية إلى أن مشكلة اللاجئين بحاجة إلى موارد مالية وقدرات بشرية وفنية وكذلك تعاون المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
من جانبه، أكد علي مثني حسن رئيس اللجنة الوطنية للاجئين أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لرفع مستوى القدرات الحكومية البشرية والكفاءات العاملة في مجال اللاجئين والنازحين والقدرات في تطوير النظم والتشريعات اليمنية بما يحقق المستوي المطلوب من الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية باللجوء، بالإضافة إلى البحث عن المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم وتطوير هذا العمل.
بدورها، أشارت فتحية عبد الله نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع الذكرى ال 65 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان ذات الصلة بحماية اللاجئين كون الأسباب الأساسية للجوء مرتبطة بالصراعات والاضطهاد وكذلك انكار حقوق الإنسان.
وأوضحت أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية على عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة قضية التدفق الكبير وغير المسبوق للواصلين الجدد من القرن الأفريقي ، حيث وصل خلال العام الماضي أكثر من 107 ألاف شخص إلى الشواطئ اليمنية منهم 80% من المهاجرين الإثيوبيين الذين يأتون إلى اليمن على أمل العبور منها إلى دول الخليج.
واعتبرت عبد الله أن قضية الهجرة المختلطة إلى اليمن لا تمثل مشكلة لليمن فحسب بل قضية إقليمية ينبغي معالجتها في سياق إقليمي.. مؤكدة دعم المفوضية للحكومة اليمنية لوضع سياسة لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن وكذلك تعزيز الشراكة بينها وبين وزارة حقوق الإنسان بما يعزز الحماية والحقوق للفئات الضعيفة بما فيها اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين باليمن.
