وزارة السياحة تنفي احتجاز زعزوع والأزهري.. وشهود عيان يؤكدون احتجازهما

نفت وزارة السياحة – في بيان لها- ما تناقلته "بعض المواقع الإلكترونية" حول قيام معتصمين من بعض الفنادق بغلق وزارة السياحة ومنع السيد وزير السياحة من المغادرة للمطالبة بأحقيتهم في نسبة 12% رسم الخدمة، وفي هذا الصدد أكدت الوزارة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن وزير السياحة مازال بمكتبه لاستئناف اجتماعاته ومن بينها الاجتماع الخاص بهذا الموضوع مع السيد الدكتور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، حيث بدأ الاجتماع في الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى قرابة الثامنة مساء للتوصل إلى اتفاق يتضمن حلول مرضية لكافة الأطراف وفي إطار القانون، وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بحضور القيادات المختصة بالوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص والنقابة العامة للسياحة والفنادق وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق والنقابة العامة للسياحيين.
فيما يؤكد شهود العيان أن ما يقرب من 300 عامل من عمال الفنادق، قد أغلقوا البوابات الزجاجية للوزارة وقاموا بتكسير البوابة الإلكترونية لا من الوزارة ومكاتب الأمن فور علمهم بتعنت ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، وأسامة العشري، رئيس قطاع الفنادق بالوزارة، ضد العاملين ومطالبهم، ما منع هشام زعزوع وخالد الأزهري من مغادرة مكتب الأول، حيث ظلا في حراسة أمنية مشددة، بينما تولى حكيم يحيي، نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، ومأمور قسم شرطة الوايلي التفاوض مع المحتجين حتى نجحا في إقناعهم وتهدئة ثورتهم، فيما تبادل المحتجون وأمن الوزارة الاشتباك بالأيدي- على حد قول شهود العيان-.
عقب ذلك، أعلن ممثلون عن الوزير موافقته والأزهري على مطالب العاملين وصدور اتفاقية مشتركة مع غرفة الفنادق تتيح لهم الحصول على نسبة 12 % من رسم الخدمة وفقاً للقانون.
واشتكى أحد أفراد أمن الوزارة من عدم حملهم لسلاح للدفاع عن النفس، قائلا: "أنه تعرض للضرب اثناء محاولته فض الاعتصام تمهيدا للسماح للوزيرين بالمغادرة، وأن نظارته قد كسرها أحد المحتجين الذي وجه له لكمه في الوجه.