نفت وزارة السياحة قطعيا ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام معتصمين من بعض الفنادق بغلق وزارة السياحة ومنع وزير السياحة هشام زعزوع من المغادرة للمطالبة بأحقيتهم فى نسبة 12% رسم الخدمة. وأكدت الوزارة -في بيان لها اليوم- أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة وأن وزير السياحة مازال بمكتبه لاستئناف اجتماعاته ومن بينها الاجتماع الخاص بهذا الموضوع مع الدكتور خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، حيث بدأ الاجتماع فى الساعة الواحدة ظهرًا واستمر حتى قرابة الثامنة مساء للتوصل إلى اتفاق يتضمن حلولًا مرضية لكل الأطراف وفى إطار القانون، وفقاً لبوابة الأهرام. وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بحضور القيادات المختصة بالوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص والنقابة العامة للسياحة والفنادق وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق والنقابة العامة للسياحيين. يذكر أن العمل بالوزارة قد استمر فى هذه الأثناء بشكل طبيعى وأن موظفى الوزارة قد غادروها فى توقيتهم المعتاد ولم يعترضهم أى أحد. كما أشار الوزير إلى أنه حريص كل الحرص على مصلحة كل العاملين بالقطاع السياحى وأنه بنهاية هذا الاجتماع سيتم توقيع اتفاق يضمن تحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يسمح بتحقيق أفضل أداء لهؤلاء العاملين حتى يتسنى تقديم أفضل خدمة للسائحين لجذبهم لتكرار الزيارة إلى مصر.