الزند : لن يطبق القضاة أى قانون يسنه مجلس الشعب الحالى

وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الشكر لهيئة قضاة الدولة ومجلس الدولة ورجال الإعلام الذين وقفوا بجانب الحق لنصرة مصر لكي يقولوا لا للتخريب والهدم والعبث بالسلطة القضائية، ولا للذين يحاولون النيل من مصر وقضاتها، اضاف ان الشكر موصول لرجال وضعوا الحق تحت قبة البرلمان وخاصة النائبين "مصطفي بكري"و"محمد كامل". جاء ذلك بالمؤتمر الذي عقده الزند ظهر اليوم بنادي القضاة النهري للرد على الهجوم الذي يشهده القضاء بعد الحكم في قضية قتل المتظاهرين على الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وستة من مساعديه. قال الزند إن السلطة القضائية اجتهدت كثيرا للوصول لأمن هذا البلد في ظل نظام وظروف عملت بها هيئات قضائية لا يعلم بها إلا الله، وهناك هجمة ممنهجة ومنظمة ومخططة عبثت بأمن هذه البلاد. طالب الزند بقانون يعطي الحق لرئيس المحكمة فى أن يعاقب كل من يخرج عن القانون والأعراف داخل المحكمة ورفض أن ينصب أحدا نفسه عن الشعب. ورفض النيل من النائب العام، مشيرا الى ان من يحاول ان يفعل ذلك يجب أن ينال من 12 ألف قاض، موضحا أنه كان يقدم مايقرب من مائة ألف بلاغ كاذب لو أخذت النيابة بالشبهة لكان كل الشعب في السجون. أكد وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفذية، والقضائية، والا يوجد تداخل بينها، مشيرا الى أن تعديلات قانون السلطة القضائية التي يريدونه تقتل القضاء، مؤكدا أنه لا تعديل لقانون السلطة القضائية في وجود هذا المجلس فى اشارة لمجلس الشعب، داعيا وزير العدل وشيوخ القضاء لسحب قانون تعديل السلطة القضائية من مجلس الشعب، مشدد على انهم لن يطبقوا قانون سنه هذا المجلس. علق الزند على قانون العزل السياسي بأنه شرع من أجل شخص واحد والتشريع للمشرعين والحكم لله ولكن لا نعيب عليهم أنهم أخرجوا قانونا "مضحكا" ولكن أمر هذا القانون أمام المحكمة الدستورية. وقال إن جميع المسئولين في مصر تعرضوا للسب في مصر من "وزير"ل "غفير" فأجرهم على الله، مؤكدا أن أي شخص يسب المسئولين عليه أن يقف أمام السلطة القضائية ولا يتحدث عنها. أشار الزند الى أن النيابة العامة لم تقصر وليس عليها وزر لانها لم تحل القضية اليها ولكنها تصدت لها من الواجب الوطني في ظروف عصيبة، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذى يعرف شعب مصر ماذا فعل النائب العام لمصر وأعضاء النيابة العامة وأنهم وضعوا أرواحهم على أكفهم، ووجودهم ما بين مسرح الحادث ومقر عملهم بدون حراسة. أوضح أن النيابة ليس عليها مهمة البحث على الدليل إلا بالتحقيق وليس في سلطتها أن تذهب لتستخرج الأدلة من مواقع الأحداث، مؤكدا أن قضيه قتل المتظاهرين تم التحقيق فيها وأحيلت للمحاكمة وليست هذه القضية الوحيدة التي تعجز فيها المحكمة على ايجاد دليل ولكن قضية قتل المتظاهرين حصلوا فيها على أحكام رادعة، مؤكدا أن الحكم لم يأت "تمثيلية"مثلما يقول الشارع لان الحكم جاء مشددا. أكد الزند أن قضاة مصر لن يتأثروا بالشارع ولا أي ضغوط ونفتخر بالمستشار أحمد رفعت ونحترمه هو وهيئة المستشارين عاصم بيومي وهاني برهام. أشار الى القنوات غير المصرية التي تشيد بالقضاء المصري وحكم القضاء المصري لهم في قضاياهم وفي مصر نهين قضاءنا الشامخ.