أعلنت لجنة الصحة بحزب الدستور بالإسكندرية عن دعمها ومساندتها لأطباء الامتياز في اعتصامهم بمحيط وزارة الصحة، الذي تحول إلى ثكنة عسكرية لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء اجتماع الاثنين بين ممثلي رابطة أطباء الامتياز ومسئولي الوزارة، والذي لم ينتج عنه سوى مزيد من المماطلة والتسويف. ورأت اللجنة أن "المُماطلة" التي عاني منها الاجتماع الأخير يأتي على غرار ما حدث في الاجتماعات الأربعة السابقة، من حيث رفض مسئولي الوزارة إعطاء أي ضمانات أو التوقيع على مسودة لتنفيذ نتائج الاجتماع، في الوقت الذي يروج مسئولي الوزارة بيانات إعلامية مغلوطة تدعى قيام الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الوزارة والرابطة وهو ما تؤكد الرابطة انه بعيد تماما عن الصحة. وأدانت لجنة الصحة بحزب الدستور بالإسكندرية موقف النقابة العامة للأطباء، بعدما خالفت ما وعدت به سابقا أطباء الامتياز، بشأن التصعيد حال تعنتت الوزارة في تنفيذ حقوقهم، في ظل التجاهل المتعمد من مسئولي الوزارة لمطالب الأطباء المعتصمين لإعادة حركة التكليف بناء على قواعد أكثر عدلا وإعطاء ضمانات حقيقية لتنفيذ القرارين "60 و197". وأدانت اللجنة أيضاً رفض الوزارة بالتصريح باحتياجات كل إدارة صحية من الإعداد المطلوبة من الأطباء، في الوقت الذي قرر سبعة من الأطباء المعتصمين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين تنفيذ المطالب، مُطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة للأطباء.