انسحاب أكثر من نصف مستشاري رئيس مصر في 3 أشهر

جاء قرار إقالة مستشار الرئيس المصري لشئون البيئة خالد علم الدين أمس الأحد ليفتح باب التساؤل حول مصير الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي التي تكونت بعد 3 أشهر من توليه منصبه في يونيو حزيران الماضي.
ولكن الهيئة التي ضمت 23 عضوا بينهم نائبا للرئيس، و4 مساعدين، و18 مستشارًا، ما لبثت شهرين حتى بدأت ينفرط عقدها بسلسلة من الانسحابات تجاوزت نصف أعضائها خلال أقل من 3 أشهر.
وفي هذا السياق قال مصدر برئاسة الجمهورية للأناضول أن "مؤسسة الرئاسة ستعيد النظر في الهيئة الاستشارية عقب تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية (مقررة بعد شهرين)، بالتشاور مع القوى السياسية"، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة "أحد بنود أجندة الحوار الوطني" بين الرئاسة والقوى السياسية .
إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد مستشاري الرئيس المنسحبين سيف عبدالفتاح أرجع هذه الانسحابات التي بدأت من شهر نوفمبر الماضي إلى "عدم الاعتداد بآراء المستشارين وضيق أفق جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس والمعارضة على حد سواء"، منوها إلى "التداخل بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، الأمر الذي جعل مرسي محاصرًا من جماعته كما هو محاصر من المعارضة".
فيما يلي بيان بموقف أعضاء الهيئة الاستشارية لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والذين تنوعوا بين المرأة والأقباط والمستقلين والإسلاميين فيما رفضت التيارات الليبرالية واليسارية المشاركة فيه:
أولاً: 11 مستقيلاً وواحد مقال؛ وهم:
1- خالد علم الدين: مستشار الرئيس لشئون البيئة- قيادي بحزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية- أقالته مؤسسة الرئاسة أمس.
2- بسام حسنين الزرقا: مستشار الرئيس للشئون السياسية- قيادي بحزب النور - كشف مصدر من الحزب نفسه للأناضول أمس أن الزرقا "تقدم باستقالته إلى رئاسة الجمهورية قبل أيام؛ احتجاجا علي أسلوبها في إدارة الدولة، وتمسك بها أكثر بعد أسلوب الرئاسة غير اللائق في إقالة خالد علم الدين (العضو أيضا في النور) مستشار الرئيس الجمهورية لشئون البيئة" أمس.
3- عصام العريان: مستشار الرئيس للشئون السياسية- قيادي إخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة- استقال في يناير الماضي عقب تعيينه بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان التي تتولى حاليا مهمة التشريع، لحين إجراء الانتخابات التشريعية المزمع الإعلان عنها الشهر الجاري).
4- محمود مكى: نائبا للرئيس- قاضي مستقل- قدم استقالته في ديسمبر الماضي نظرا لعدم نص الدستور الجديد للبلاد الذي أقر في استفتاء الشهر ذاته على وجود نائب للرئيس.
5- سمير مرقص: مساعد الرئيس لملف التحول الديمقراطي- مفكر قبطي معروف- أول من استقال من الهيئة الاستشارية اعتراضا على الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، والذي زاد من صلاحيات الرئيس مؤقتا، ونص على إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.