توقع مصدر رئاسي أن يصدر الرئيس محمد مرسي نهاية الأسبوع قرارا بفتح باب الترشح إلى المجلس النيابي. وأوضح المصدر الرئاسي في تصريحات تناولتها عدد من وسائل الاعلام الدولية، أن الدستور الجديد يلزم الرئيس البدء في إجراءات الانتخابات خلال ستين يوما من الاستفتاء على الدستور، أي قبل نهاية الشهر الجاري، موضحاً "عدم تغيير الحكومة الحالية"، برغم رهن المعارضة مشاركتها في الانتخابات بتغييرها"، ولفت إلى أن الحكم يعول كثيرا على إجراء الاستحقاق التشريعي ل "تهدئة المشهد السياسي. من جهتها، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الرئاسة، قوله: إن الانتخابات يمكن أن تجرى في نهاية إبريل أو أوائل مايو، مرجحا أن تجرى على ثلاث جولات في حراسة القوات المسلحة. ومن المقرر أن تقدم المحكمة الدستورية العليا إلى مجلس الشورى الأسبوع المقبل رأيها في مشروع قانون الانتخابات المحال إليها تمهيدا لإقراره.