نفي طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، أن يكون الحزب قد رفع دعوى قضائية على مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية لوقف الموافقة التي أقرها في جلسة أمس على قرض الاتحاد الأوروبي والذى أثار جدلاً داخل الشورى لما يحمله القرض من فوائد ربوية. وأكد مرزوق أن رفع الدعوة القضائية يحتاج إلى قرار من الهيئة العليا من الحزب وهذا لم يحدث بعد مضيفاً أن موافقة مجلس الشورى على القرض أصبحت لها قوة القانون والطعن عليه لوقف التنفيذ يجب أن يكون أمام محكمة القضاء الإداري وليس المحكمة الدستورية كما حدث من قبل في اتفاقية الغاز التي رفعها اللواء ابراهيم يسرى .