مطالب بحماية شركات المقاولات المصرية من "هجمة " التركية

طالبت جمعية شباب الأعمال الحكومة بالإسراع بوضع تشريعات وقوانين من شأنها حماية شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية من المنافسة الأجنبية فى السوق المحلية وجعلها أكثر تنافسية. قال أحمد عثمان رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية على هامش مؤتمر ثورة البناء الذى عقد ظهر اليوم إنه يتعين على الحكومة المصرية أن تتخذ من الاجراءات ما يحمى شركات التشييد والمقاولات المصرية من هجمة الشركات التركية على السوق المصرية وإلا تعرضت الأخيرة للإغلاق. حذر من أن تهديد شركات المقاولات التركية لشركات التشييد المصرية لا يقتصر على الدول العربية فحسب بل يمتد إلى السوق المصري ذاته. أشار إلى أن الأتراك يمارسون نوعا من الضغط علي الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء من خلال طرح أسعار تنافسية للحصول على تعاقدات المشروعات ما قد تضطر معه الشركات المحلية لأن تغلق أبوابها وبالتالي استئثار الاتراك بالسوق المحلي مما يترتب عليه زيادة معدلات البطالة. وطالب عثمان الشركات المصرية بالإسراع في تطبيق نظام "بم" الذي يهدف إلى تقليل تكلفة استهلاك مواد البناء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بتقليل التكلفة فقط بل تعداه إلى مطالبة الأسواق الخارجية باستخدام تلك الآلية للحصول على عقود المشروعات الجديدة. أكد أن استخدام نظام "بم"، الذي يحل محل نظام "الاتوكاد" المتعارف عليه فى التصميم المعمارى حاليا، أصبح مطلبا رئيسيا للشركات والأسواق الخارجية لما له من تأثير كبير في تقليل أخطاء التشييد وتقليل الوقت اللازم لعمليات البناء. لفت عثمان إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعمل حاليا على مخاطبة جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط لتدريب خريجي الجامعات على نظام "بم" من أجل تخريج كوادر مدربة على أحدث التقنيات التي تحتاجها الشركات المصرية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.