أكد وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدهانوم أن بلاده تعمل على تطبيق العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي ضد إريتريا بسبب أنشطتها الداعمة للارهاب في منطقة القرن الإفريقي. وقال أدهانوم - في تصريحات نشرتها صحيفة (انفورمر) الإثيوبية الأسبوعية - إن الحكومة الإثيوبية استهلت مناقشات مع أعضاء البرلمان الإثيوبي ومع دبلوماسيين وسفراء أجانب من دول مختلفة بهدف تطبيق العقوبات التي فرضت على إريتريا بسبب تصرفاتها المتعلقة بدعم وتدريب جماعات إرهابية وإرسالهم إلى إثيوبيا ودول مجاورة لتقويض استقرارها. وأضاف الوزير أن "المجتمع الدولي يدرك موقف إريتريا بشأن الإرهاب، وفرض أكثر من مرة عقوبات ضدها ولكن يصعب الإدعاء بأن هناك تغييرا في موقف أسمرا بسبب أن هذه العقوبات لم تفرض بصرامة". وأوضح أن "المشاكل مع الحكومة الإريترية مازالت مطروحة للنقاش، ولكن إذا لم يتوقف نظام أسمرا عن دعم الأعمال الإرهابية في المنطقة، ستتواصل عزلته وستستمر العقوبات الدولية ضده". وتتهم إثيوبيا، النظام في إريتريا بتسليح وتمويل جماعات إثيوبية متمردة مثل (الجبهة الوطنية لتحرير اوجادين) و (جبهة تحرير أورومو) وكذلك ميليشيات إسلامية في الصومال وهو الاتهام الذي نفته إريتريا مرارا. يشار إلى أن إريتريا انفصلت عن إثيوبيا في عام 1993 ولكن مازال يوجد بينهما خلافات حدودية لم تحل ، ودخل البلدان في حرب حدودية استمرت خلال الفترة من 1998 إلى 2000 وأودت بحياة أكثر من 80 ألف شخص.