" الجبهة الديمقراطية "يدين تحويل مخرج فقرة قنديل وصدر الأم للتحقيق

أدانت "الأمانة العامة" لحزب الجبهة الديمقراطية قرار صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، بتحويل المخرج المنفذ الذي قام بالإشراف على الحلقة الخاصة من برنامج "واجه الشعب والذي اذاع حديث قنديل والتى قال فيها أن عدم نظافة صدور السيدات في الأرياف تؤدي غلى إصابة أطفالهن.
وقال حزب الجبهة أن ماتم نقله على الهواء مباشرة في جلسة قنديل كان عبارة عن لقاء رسمي وليس ودية ، مستدلا على ذلك بأن قنديل كان يرد في اللقاء على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص السياسات الاقتصادية التي أدت إلى إفقار المواطن المصري ؛ وكان رد رئيس الوزراء بعيد تماما عن الأمر وتحدث عن سحل حمادة بالاتحادية بأنه لم يقوم بدفع فاتورة الكهرباء ؛ وان كل مشاكل مصر اختصرها رئيس الوزراء في الإسهال والنظافة الشخصية للسيدات ؛ بل والكارثة عندما تحدث أن السيدات يغتصبن في الحقول وازواجهن في المساجد ؛ متناسيا السياسات الاقتصادية التي هي شاغل الشعب المصري الأن ؛ ورئيس الوزراء كان واضحاً أنه في حوار ولقاء رسمي وكان ذلك واضحاً أمام كل الإعلاميين والصحفيين الموجودين وتركيزهم لتصريحات رئيس الوزراء ؛ وأن اللقاء لم يكن حواراً جانبياً كما قال وزير الإعلام ولم تكن جلسة راحة و ذلك يظهر من المستوى الرسمي للحوار .
من جانبه يعلن المهندس ماجد سامي إبراهيم ؛ الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية عن مساندة الحزب وقياداته الكاملة لمخرج الحلقة قضائياً ومعنوياً ؛ ويطالب وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن يعلم بأنه وزير للإعلام المصري وليس وزيراً لإعلام قصر الإتحادية.
وقال الأمين العام للجبهة على وزير الإعلام أن يعود لتصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم 5 أغسطس 2012 بأنه خلع رداءه السياسي على باب وزارة الإعلام، وأنه سيعمل مع الجميع من أجل خدمة الشعب المصري وليس لخدمة الإخوان المسلمين أو لحزب الحرية والعدالة وما حدث في واقعة تحويل المخرج منافي للحقيقة ولتصريحاته. وعلى الوزير أيضاً أن يتذكر أنه قال في تصريحاته أنه يفتخر بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما سيجعله على حد قوله عادلا مع الجميع وساعيا لأن يكون هذا الجهاز معبرا عن كل الأطياف السياسية والفكرية ؛ وما يحدث الآن عكس كل التصريحات التي جاء بها إلى الوزارة.
ويرى الأمين العام أن ما حدث مع واقعة المخرج أشبه تماما بما حدث مع الشعب المصري في الدستور الذي لا يعبر عن كل اطياف الشعب المصري وإنما كان دستوراً لصالح مصالح الأهل والعشيرة.
وبرر عبدالمقصود قرار تحويل المخرج المنفذ للتحقيق نظرا لما اقترفه على حد قول وزير الإعلام من خطأ مهني جسيم عندما قام بنقل وقائع الجلسة أثناء فترة "البريك" التي طلبها هشام قنديل في منتصف الوقت، وطلب رئيس الوزراء إيقاف بث الهواء، إلا أن المخرج قام بقطع البث المباشر عن القناة الأولى، لكنه لم يقطعه عن قناة النيل للأخبار، وبالتالي ظهرت كل الحوارات الجانبية التي تحدث فيها قنديل مع الموجودين على الهواء مباشرة.