في أول رد فعل رسمي على حكم القضاء الإداري بحجب موقع "يوتيوب"، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات-الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم- احترامه لأحكام القضاء الإداري المصري، واستعداده لتنفيذ القرار. وأكد الجهاز في بيان له انه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة فور وصول صورة الحكم إليه، ولم يوضح الجهاز الآلية الفنية التي سيتم تطبيق بها القرار، وان كان من المرجح ان يكلف مزودي خدمات الانترنت ISP's في مصر بحجم موقع يوتيوب من مشتركيها في مصر، وهو ما يعتبر الخبراء دائما حل عير علمي في طل انتشار أدوات ومواقع تكسر عمليات الحجب. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، اصدرت صباح السبت 9 فبراير، حكما بحجب موقع "يوتيوب" المتخصص في نشر مقاطع الفيديو والتابع لشركة جوجل لمدة 30 يومًا، بسبب تعمده عرض "الفيلم المسيء" للرسول، رغم صدور قرارات بوقف عرضه. وذكرت المحكمة في أسباب الحكم إنه ثبت لديها من الأوراق التي قدمها المدعي أن موقع "يوتيوب" أصر على تداول الفيلم المسيء للدين الإسلامي والرسول، ولم يحترم عقيدة الملايين في مصر، وتجاهل حالة الغضب التي سادت بين جموع المسلمين، ولم تقم جهة الإدارة باتخاذ أي إجراءات ضد هذه الموقع من منع عرض الفيلم، حسب ما جاء في حيثيات الحكم.