التأمينات تؤكد أهمية الدراسات الاجتماعية في اتخاذ القرار السياسىي

أ ش أ أكدت الدكتورة نجوى خليل - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- اليوم الأربعاء أهمية البحوث والدراسات الاجتماعية في اتخاذ القرار في مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. مشيرة أن المراكز البحثية المصرية تنتج آلاف الدراسات في كافة المجالات، لكنها لم تكن تستخدم قبل الثورة من جانب صناع القرار والمسئولين. قالت الوزيرة في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة نسرين البغدادي -مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن المركز يقوم بدراسة القضايا الاجتماعية على المستوى القومي طوال العقود الستة الماضية دون انحياز لأي طرف، ويتم إجراء تلك الدراسات على عينات واقعية من قلب المجتمع المصري، لكن صانع القرار كان لا يتلفت إلى نتائج تلك البحوث والدراسات . جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى "مصر تعود" والذى شارك فيه أيضا محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، والدكتور هيثم مناع رئيس المعهد الاسكندنافى لحقوق الانسان،بالاضافة الى أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، والدكتور بسيونى حمادة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعميد الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام والدكتور حسن موسى أمين عام المؤتمر. دعت البغدادى الرئيس القادم فى مصر للالتفات إلى نتائج البحوث العلمية، حتى تكون هناك رؤى وحلول واضحة لمشاكل البلاد، ويتعين على الباحثين أن يقدموا خططا قابلة للتنفيذ بعيدة عن التنظير، مشيرة أن المركز ناقش في مؤتمره السنوي مؤخرًا محور الاستثمار فى البشر والنقد الاجتماعي وهما أمران ضروريان لعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية في مقدمة الأمم. من ناحيته، قال الدكتور لؤى ديب - رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية- إن مصر عظيمة ولن يقفز أحد عنها وهي بوابة المنطقة وضمان العدل والأمن والاستقرار والسلام ولن نسمح لأحد بعد اليوم أن يمتطى قدرنا ، فمصر قدر لها أن تكون الأم والرائدة للمنطقة . أكد فايق لرئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان أنه لكي تعود مصر لمكانتها بعد ثورة 25 يناير خاصة بعد المشهد المقلق والمشوب بالغضب فإن عليها أن تستعيد إرادتها الحرة المستقلة قبل كل شيء، وألا تخضع إلا لإرادة شعبها عبر مؤسساتها الدستورية حتى تكون عودتها في الاتجاه الصحيح، وتصبح وطنًا لكل المصريين يتمتع فيها المواطن بحقوقه كاملة وأكد على ضرورة أن تنعكس رغبة مصر فى العودة لدورها وريادتها فى دستور تتم صياغته بالتوافق بين المصريين جميعا من كل القوى والتيارات السياسية والجماعات المهمشة حتى يجد كل مصرى نفسه فى هذا الدستور الذى يعد بمثابة العقد الاجتماعى بين الدولة والمجتمع بحيث تكون دولة قوية بمؤسساتها وليست دولة الفرد المستبد . من ناحيته، أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب - القاضي بمجلس الدولة ومدرس القانون الجنائي الدولى بكليتي الشرطة والحقوق بجامعة بنها- أن المؤتمر يهدف لإعادة بناء مصر داخليا واستعادة دورها القيادى خارجيا. وقال: "ما أحوج مصر الثورة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وما أحوجها أن تستنهض قواها وأن تجمع شملها وتوحد صفها لتعود قائدة ورائدة" . أما الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الحوار، والذي شارك في المؤتمر ممثلا عن شيخ الأزهر، فقد أكد أن الازهر ليس طائفيًا ويحرص على وحدة الصف الوطني، وهو ما حرص عليه شيخ الأزهر لإصلاح الخطاب الديني المسلم والمسيحي، لذلك تم تدشين "بيت العائلة" وهو يتكون من الأزهر الشريف وكبريات الكنائس المصرية . أضاف عزب أن الأزهر ساند الثورة المصرية وحركات التحرر العربية وأرسل وفدًا من الأزهر إلى سوريا لمناصرة الثوار السوريين فى مؤتمراتهم فى الخارج، مؤكدًا أن الأزهر يصر على ألا يسلب حق منحه الإسلام للمرأة ولن يسمح أن ينتقص منه. وشدد على أن الأزهر يعلن أن قوته تأتي من قوة الأمة المصرية ومن مساندته له، فالشارع رصيده، والشعب مدخره، ولا يقبل الأزهر تفتيته، وسيساند الثورة حتى تنتصر، ويستعد حاليًا لتنظيم حوار مع المسيحية العربية. من ناحيته، شدد الأنبا مارتيروس الأسقف العام ممثلا للكنيسة المصرية أن العدالة كانت أمرًا ضرورويا في المجتمع والحقوق العامة للمواطنين ، مؤكدًا على ضرورة حق المرأة في التعبير وأهمية الحوار وفقا لتعاليم السيد المسيح الذي سمح للمرأة بالعمل العام . وعن فصل الدين عن الدولة ، أشار أن السيد المسيح أقر ذلك من خلال قوله "إعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، وأن الأديان جميعًا تقر حقوق الإنسان والعدل، والعدالة الاجتماعية . قال الدكتور هيثم مناع - رئيس المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان-: نحن نريد أن تنجح الثورة المصرية لارتباطها بالثورة السورية حيث أن صورة مصر ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على الشعب السوري أكثر مليون مرة من التأثيرالغربي، خاصة أن مصر قادرة على إدارة الأمور ولا يمكن للثورة السورية أن تتقدم للأمام إلا من خلال نجاح الثورة المصرية والانفتاح الديمقراطي، مؤكدًا أن الوضع كله متداخل ومرتبط ببعضه البعض. وقال الدكتور نضال سليم - أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف- أن الدروس المستفادة من الثورات العربية هي تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات باعتبارهما الدعامة الحقيقة للتنمية، مؤكدًا أن التنمية حق واجب والفقر وحش كاسر. من ناحيته، أكد الدكتور بسيوني حمادة أستاذ الإعلام وعميد الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام أن مصر هي قلب العالمين العربي والإسلامي فكرًا وحضارة وعروبة ولغة وعلمًا، وبعودتها يعود العالمين العربي والإسلامي إلى وضعهما الطبيعي في النظام الدولي، مؤكدًا أن اللحظة الحاسمة جاءت لكي تعود مصر مصدر قوة وإشعاع لأشقائها العرب . أضاف أن المؤتمر يشخص واقع العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والعالم ويؤسس لواقع جديد فرضته ثورة 25 يناير يقوم على دولة سيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وكذلك العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإعادة موقع مصر القيادي في الخريطة الدولية . من المقرر أن تبدأ جلسات المؤتمر بعد ظهر اليوم بجلسة عن الأمن القومي المصري في ظل عالم متغير يتحدث فيها خبراء الاستراتيجية والسياسيين والأكاديميين عن عناصر الأمن القومي المصري ومدى تأثره بالمتغيرات الداخلية عقب ثورة 25 يناير والمتغيرات في الإقليم العربي والشرق أوسطي وفي النظام العالمي ككل.