أعلنت وزارة المالية الفرنسية اليوم الجمعة أن العجز فى موازنة الدولة بلغ فى نهاية عام 2012 حوالى 2ر87 مليار يورو مقابل 7ر90 مليار فى عام 2011، ولكنه فى الوقت نفسه يفوق توقعات الحكومة. وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم أن هذه النتائج تتفق مع الأرقام الأولية التي صدرت في منتصف يناير الماضى عن الوزارة، مشيرة إلى أن تلك الميزانية لا تشمل إنفاق الرعاية الصحية ولا السلطات المحلية . وأضافت أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات الضريبية بنسبة 9ر3\% ليبلغ 286 مليار يورو، بينما ارتفع الإنفاق العام بمقدار 4ر2\% ليصل 2ر374 مليار يورو فى 31 ديسمبر 2012. ومن جانب آخر، توقع "بنك فرنسا" المركزى ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0\% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في أول تقدير للنمو في الربع الأول من العام الجارى بعد أن شهد النمو ركودا خلال الربعين الثالث والأخير من العام الماضى، يأتى هذا بينما تتوقع الحكومة الفرنسية أن يصل النمو على مدار عام 2013 إلى 8ر0\%.