تلقت لجنة الترشيحات بنقابة الصحفيين صباح أمس الاربعاء، خلال اليوم الأخير لتلقى طلبات المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة والتي من المقرر إجراؤها مارس المقبل، وتلقت اللجنة طلبات كل من «سيد الإسكندراني صحفي بجريدة الجمهورية ونورا راشد وعبده مغربي»، والدكتور ضياء رشوان مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعبدالمحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام ووكيل النقابة. وطالب ضياء رشوان جماعة «الإخوان المسلمون» بضرورة إدراك أهمية المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا، وعليها أن تدرك ما إذا كانت تدير معركة سياسية أم حزبية، وتعلم أنى أمتلك تراثا كبيرا في الدفاع عنهم قبل الثورة، ودعمي لهم كان سبب تحالف النظام السابق ضدي في انتخابات النقابة أمام مكرم محمد أحمد عام 2009، وتابع رشوان أن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة النظر في التشريعات الخاصة بحرية الصحفيين والإعلاميين، وأولها قانون حماية الثورة لأنه قانون معيب ويمس حرية الصحفي بشكل مباشر، وكذلك إعادة صياغه 6 مواد من الدستور الحالي لتعلقها بحرية الصحفي والحبس في قضايا النشر، واستنكر أداء الإخوان في تعاملهم مع الملف الإعلامي قائلا: «لا يجوز أن الرئيس المخلوع مبارك يلغى 6 مواد من قانون العقوبات حفاظا على حرية الصحفيين في قضايا النشر، ويأتي الرئيس المنتخب محمد مرسى ليضع مواد تحبس الصحفي 6 شهور احتياطيا في قضايا النشر، مؤكدا أنه سيتم أيضا التنسيق مع وزارة المالية والتأمينات والمعاشات والأعلام للاستفادة من موارد إعلانات المؤسسات القومية وكذلك إنشاء صندوق خاص بالنقابة لرفع المعاناة عن كاهل الصحفيين. وأكد رشوان أنه لن يسمح بتلقي أي تعليمات من مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان في سياسته لإدارة النقابة إذا فاز بمنصب النقيب. وعلمت «الصباح» من مصدر مطلع بنقابة الصحفيين أن قيادات الإخوان والتيار الإسلامي تناقش حاليًا دعم ومساندة عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام، والمرشح السابق على قوائم الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب عام 2010 لإضعاف فرص فوز ضياء رشوان، ولكنهم لم يحسموا الأمر حتى الآن. يذكر أن ممدوح الولي نقيب الصحفيين قد أعلن أول أمس في بيان رسمي عدم ترشحه للمنصب مرة أخرى .