أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله مكتبه الفني بفتح تحقيق في البلاغ الذى تقدم به عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة «الإخوان المسلمون»، وناصر الحافي عضو مجلس الشعب السابق، ضد المتورطين والمحرضين على الاعتداء وحرق 13 مقرا من مقار جماعة «الإخوان المسلمون» وحزب الحرية والعدالة في عدة محافظات عقب الاحتفال بذكرى ثورة 25يناير. كان عبدالمقصود قد ذكر في بلاغه الذى حمل رقم 300 لسنة 2013 وتضمن 17 صفحة أن من يتمسحون بالثورة استغلوا احتفالات الذكرى الثانية للثورة وقاموا بحرق المقار الخاصة بجماعة «الإخوان المسلمون» وحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وهى استخدام القوة والعنف والترويع بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر. وأشار إلى أن اعترافات المتهمين التي سجلتها الفضائيات، وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد أن هؤلاء ينظمهم تشكيل وتنظيم عصابي الغرض منه الاعتداء على الممتلكات الخاصة والحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.