أكد الدكتور على زيدان عضو اللجنة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن جبهة الإنقاذ الوطني مازالت متمسكة بشروطها لقبول حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة وعلى رأس تلك الشروط أن يكون الحوار تحت رعاية اللواء عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. وأضاف زيدان أن الشروط مازالت هي المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني حيادية لا يسيطر عليها فصيل بعينه، وتشكيل لجنة قانونية ائتلافية لصياغة ومناقشة المواد الخلافية بالدستور، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المطروح حالياً، وتقنين وضع جماعة «الإخوان المسلمون» حتى يتم مراقبة أمورها المادية ومصادر تمويلها في الانتخابات. ومن جانبه قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الحوار يتطلب شروطا أهمها أن يكون حوارا متكافئا متوازنا من حيث العدد والتمثيل وأن يكون هذا الحوار علنيا على مرأى ومسمع من شعب مصر من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأن يحدد لهذا الحوار جدول أعمال معلن يتضمن التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وتحقيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وكيفية إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها والتي نتج عنها ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بما لا يتحمله شعب مصر الفقير المنهك. وأضاف البدوي إن الحوار يتضمن إعادة الهيبة والاعتبار لقضاء مصر العظيم وإزالة كل آثار العدوان على استقلاله وأن ينتهى هذا الحوار إلى آليات ملزمة لتنفيذ ما انتهى إليه من قرارات وتوصيات، مشيرا إلى أن الجبهة ليست ضد أي حوار.