رحبت نافى بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بأول آلية أممية سيكون من شأنها تمكين الأفراد من تقديم شكواهم المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل فردي. وأشادت بيلاى - في بيان لها اليوم الأربعاء - ببدء تنفيذ البروتوكول الذى يمثل المفتاح لمعاهدة دولية تختص بهذا الشأن وذلك بوعد تخطى العدد المطلوب من التصديقات اللازمة من الدول وحيث سيدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في الخامس من مايو القادم . وقالت أن بدء تنفيذ البروتوكول الاختياري يمثل تقدما كبيرا سيمكن الضحايا تحت الولاية القضائية للدول الاطراف من المطالبة بالعدالة الانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واضافت ان هذا البروتوكول سوف يكون منصة مهمة لفضح الانتهاكات المرتبطة بالفقر والتمييز والإهمال والتي ظل ضحاياها حتى الان دون اية امكانية تصل بقضاياهم الى المستوى الدولي. ويأتي دخول هذا البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بعد ان قامت أورجواي بالتصديق عليه في الخامس من شهر فبراير الجاري ولتصبح الدولة العاشرة التي تصدق عليه وبما يتيح دخوله حيز التنفيذ.