دول الخليج تسعى للانتقال من مرحلة التشريع إلى التنفيذ في مجال العمل البيئي المشترك

قال الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن من أهم التحديات التي تواجه العمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي هو الانتقال من مرحلة التشريع إلى مراحل التنفيذ والتطبيق للأنظمة والتشريعات من خلال خطط وبرامج وآليات واضحة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية صالح بن محمد الشهري أمام الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم السادس عشر اليوم في جدة بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأضاف الأمير تركى أنه من الضروري التركيز في المرحلة القادمة على التدريب وإعداد الطوارد الوطنية المؤهلة لقيادة العمل البيئي وإعطاء أولوية قصوى للبحث العلمي المنهجي لتقصي ومعالجة القضايا البيئية الملحة وتوفير المعلومات البيئية الصحيحة والدقيقة لمساعدة متخذي القرار ونقترح لإنجار ذلك تكليف لجنة الوكلاء لوضع استراتيجية عاجلة وخارطة طريق واضحة لتحقيق ذلك ويتم مناقشتها في اجتماعكم القادم خلال هذا العام.
من جانبه شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية النظر في سرعة إعداد سجل للمخاطر البيئية في دول المجلس بحيث يتم فيه تحديد أنواع المخاطر واحتمال حدوثها ومدى تأثيراتها على البيئة والإنسان والاقتصاد الخليجي، وتسمية الجهات المسؤولة مباشرة عن مكافحة تلك الأخطار والجهات الداعمة لها، ووضع خطط شاملة لكيفية التعامل معها ومواجهتها وإنشاء قاعدة بيانات تسهل عمل مركز دول مجلس التعاون للطوارئ، مع ضرورة استكمال وضع التشريعات اللازمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال البيئة وحمايتها من أجل الاستفادة من خبراتها في الرصد البيئي والتدريب والتوعية والتثقيف.
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات عديدة، وعلى كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية أيضا، ولابد من التأكيد أن دول المجلس تعتبر تلك التحديات فرصا ثمينة للتطور والتقدم والنمو وإثبات قدرتها على مواجهة الصعاب والأزمات والتعافي منها بأقل الخسائر.