الزياني: الأمن المائي في مقدمة أولويات " التعاون الخليجي"

أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس الخليجي يولون قضية الأمن المائي اهتماما خاصا، إيمانا منهم بضرورة المياه وأهميتها لحياة الخليجيين أولا وكذلك للوفاء بمتطلبات المسيرة التنموية في دول المجلس.

وأشار الزياني إلى أن الأمانة العامة لدول المجلس بصدد إعداد إستراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه.

وقال الزياني، في الكلمة التي ألقاها اليوم الأربعاء أمام الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه المنعقدة في ابوظبي: "إن أبرز ما توصلت إليه قمة مجلس التعاون التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين هو المضي قدما في مشروع الأمن المائي لدول المجلس، واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي لما لهما من أهمية كبرى في تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس".

وأضاف أن دول مجلس التعاون تبنت عدة سياسات وخطط عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة ومتكاملة للمياه لضمان تحقيق الأمن المائي لدول المجلس، ومن بينها تبني سياسة مائية استرشادية مشتركة، واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه.
وأوضح أنه تم اعتماد خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية تشمل عددا من المشاريع والأنشطة مثل إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة تحلية المياه، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، واعداد خطة خليجية لطوارئ المياه، ومراقبة جودة مياه الشرب، واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، ودراسة استخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة كالرياح والطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة، وتشجيع استخدام هذه المصادر في الأغراض المائية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: "إن دول المجلس، حالها كحال عديد من الدول العربية، تواجه مشكلة حقيقية في مساعيها إلى تحقيق الأمن المائي، فهي لا تمتلك موارد المياه العذبة المتجددة المتدفقة عبر الأنهار، وتعاني كذلك من ندرة هطول الأمطار بالمستوى المطلوب،وفي الوقت ذاته فإن نسبة استهلاك المياه في دول المجلس تعتبر عالية نتيجة جهود التنمية المستدامة التي تنتهجها،وارتفاع وتيرة استهلاك المياه في المشاريع الزراعية والصناعية والاستخدام المنزلي، وزيادة معدلات النمو السكاني.

في الوقت نفسه، حذر الأمين العام لمجلس التعاون من خطورة "مفاعل بوشهر النووي" الذي أصبح يمثل تهديدا للبيئة، خاصة بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن خلل فني أدى إلى وقف تشغيله لفترة محدودة،والتي أثارت شعورا بالقلق من خطورة هذا المفاعل، وما قد يترتب على تشغيله من أضرار بيئية، ولقد دعت دول المجلس إيران إلى الالتزام بالشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها.

وقال: "إن دول مجلس التعاون أعربت دائما عن مواقفها المعروفة والثابتة تجاه مساعي إيران للحصول على الطاقة النووية، مشددة على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون حرصا منها على توفير الحماية اللازمة لمواطنيها وأراضيها ومياهها الإقليمية من تأثيرات الإشعاعات النووية فقد تبنت العديد من الخطط والبرامج الضرورية، من بينها مشروع إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يتولى إجراء الفحوصات وقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج العربي ورصد التلوث فيه.