أصحاب مشروعات الملح بالواحة يغلقون مجلس المدينة ويمنعون الموظفين من الدخول

نظم صباح اليوم عدد من أصحاب مشروعات استخراج الملح بواحة سيوة تظاهرة امام مجلس مدينة سيوة وقاموا بمنع دخول الموظفين اعتراضا علي تأجيل اعمال لجنة تقدير قيمة الكميات المشحونه من الملح والتى ارسلتها المحافظة الى الواحة لحين اصدار تراخيص للشباب المطالبين باستخراج الملح.
واعتراض الاهالى على تعدد الولايات التى تحاول السيطرة على الملح والفوز به خاصة بعد اكتشاف قيمتة الاقتصادية والتى قدرها بعض الاقتصاديون ماليا تبلغ 10 مليار جنيه اذا استخرجت اقتصاديا .
وأكد هؤلاء الشباب إن تقدير كميات الملح المشحونه حاليا بدون ترخيص تعني الاعتراف بما تم بطرق غير قانونية خاصة وان الكميات المشحونة تتبع عدد من المستثمرين واصحاب النفوذ والذين يعملون بالمخالفة ، خاصة ان الاهالي والشباب الذين تقدموا بطلبات لاستخراج الملح لم يقوموا باي اعمال الا بعد استخراج التراخيص اللازمة .
واشاروا انهم اجتمعوا مع نائب رئيس مدينة سيوة والذي قرر تاجيل اعمال اللجنة لمدة اسبوع لحين استخراج التراخيص خاصة وان وفد رئاسة الجمهورية لمطروح وافق على تخصيص ألف فدان لاستخراج الملح .
واوضحوا انهم اعترضوا على تأجيل أعمال اللجنة لانهم قاموا بجهود كثيرة واتصالات لاستخراج هذا الملح وتعاقدوا مع شركات ولديهم التزامات مالية ، وقاموا باستخراج ما يقرب من 200 ألف طن ملح معد للتصدير.
واكدوا انهم فوجئوا بتوقف التصدير بعد ان اخطرت المحافظة رسميا المنشاءات الصناعية ان وزارة المالية دخلت طرفا جديدا فى ازمة الملح ورفضت اعتماد الرسوم التى حددتها المحافظة على استخراج الملح البالغة 16 جنيها للطن الواحد ، فى مقابل منح المنشاءات تصريح تشغيل.
كانت لجنة من املاك المحافظة والمساحة والمحاجر قد اتجهت الاسبوع الماضي الى سيوة لرفع وحصر الكميات المشونة من الملح لبداية العمل الا ان عدد من الشباب والمواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستخراج الملح اعترضوا على اعمال اللجنة