بدأت محافظة مطروح فى استخراج تراخيص محاجر منجم الملح المكتشف لمجموعة من الشركات وأهالى سيوة والمقرر العمل بالمنجم مطلع الشهر القادم على مساحة 15 ألف فدان بما يحقق استثمارات حوالى 10 مليارات. كانت مؤسسة الرئاسة قد نظمت اجتماعًا مشتركًا بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة مطروح بحضور الدكتور "إبراهيم إسماعيل" - مستشار رئيس الجمهورية- وممثلين عن الشركات المتقدمة للحصول امتياز استخراج الملح، وممثلين عن أهالى سيوة، وتم الاتفاق على توزيع منجم الملح على جميع المتقدمين، وإعطاء حصة للشباب، وحصة للقبائل، حيث تحصل الشركة الواحدة على 200 فدان من المنجم وجمعية شباب سيوة على 800 فدان، واقترح أهالى سيوة إنشاء شركة مساهمة يشارك فيها قبائل سيوة ال 11 وتحصل على 1000 فدان، بحيث يستفيد من عائد الأرباح بها جميع مواطنى سيوة وعدم إقصاء أحد منها. وأكد الدكتور إبراهيم إسماعيل أن منجم الملح سيتم إعطاؤه للشركات والأهالى بنظام حق الانتفاع مقابل 14 جنيها عن كل متر مكعب يتم تحصيله من أصحاب الامتياز، حيث تحصل خزانة الدولة على مبلغ 10 جنيهات عن كل متر مكعب ويورد 1 جنيه لوزارة الزراعة وواحد جنيه لوزارة الموارد المائية وواحد جنيه لتنمية واحة سيوة وواحد جنيه لمحافظة مطروح مشيرا إلى أنه ستتم مساعدة قبائل سيوة فى إنهاء إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وتراخيص العمل بالتعاون مع المحافظة والمحاجر ومصدرين للخارج . وقال محمد عبدالغنى رئيس جمعية اتحاد شباب سيوة إن منجم الملح موجود بمنطقة الملاحات ببنى بير وأبو شروف بسيوة وسيتم استخراجه وتصديره للخارج كملح خام لدول أوروبا مثل إيطاليا والتى تقوم باستخدامه فى وضعه على أرضية المطارات وعلى الجليد وفى الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المتر المربع بعمق متر ونصف يعادل 1.5متر مكعب والذى يعطى إنتاجية 1.25 طن من الملح الخام والذى يكلف إستخراجة 8 جنيهات بخلاف عملية النقل . جدير بالذكر أن هناك بعض الشركات والمستثمرين داخل وخارج واحة سيوة حاولو السيطرة على منجم الملح الذى تم اكتشافه مؤخرا واحتكاره وإقصاء أهالى سيوة عن الاستفادة منه إلا أنهم قدموا العديد من الشكاوى لمحاولة تقسيم حق الامتياز على الجميع لتستفيد منه الواحة وينتفع منه المواطنون.