علاوى يؤكد أن قائمته لن تنسحب سياسيا بالعراق وترفض الانتخابات مبكرة

أكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوى أن قائمته لن تنسحب من العملية السياسية ، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، كما تندد بالتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى العراقى.
وقال علاوى - فى تصريحات ل"المركز الخبرى لشبكة الإعلام العراقى" اليوم الاثنين - "إن قائمته ترفض أية دعوة لإجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب وإلغاء الدستور"، معتبرا أن الوضع فى المنطقة متوتر وهناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية.
وأكد أن قائمته ترفض أيضا أى خطاب طائفى أو دينى من شأنه أن يجتث الآخرين وهى متمسكة بخطها الوطنى وترفض أية محاولات لتقسيم العراق ، مشيرا إلى أن القائمة العراقية تتطلع إلى الشراكة الحقيقية فى اتخاذ القرارت الاستراتيجية، منوها إلى أن هناك ضغوطا إقليمية تحاول إثارة العنف فى العراق مستغلة اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية.
ووصف حل مجلس النواب بأنه يمثل ضربة قاصمة للعملية السياسية وقد يعيد الدكتاتورية من جديد، لافتا إلى أن الأزمة فى العراق خانقة وتتطلب تحركا نيابيا للخروج من عنق الزجاجة، واستطرد قائلا "هذه رسالة موجهة للتحالف الوطنى لإيجاد حل للأزمة" ، موضحا أن العراقية ترفض تسمية التظاهرات على أساس المكونات والمذاهب بأنها سنية أو شيعية.
وحول الاتهامات الموجهة للسعودية وقطر بشأن دورهما فى التظاهرات التى تشهدها بعض المحافظات العراقية ومدى تأثيرها فى قرار القائمة العراقية، قال علاوى "لا أمثل السعودية أو قطر ولا أسمح لأية دولة بالتدخل فى الشأن الداخلى العراقى"، مضيفا "كذلك رئيس الوزراء نورى المالكى لا يمثل إيران ولا يخضع لها بل إن له رؤيته فى إدارة الدولة".. مؤكدا أنه ليس لديه مشكلة شخصية مع المالكى.. قائلا "لكنى اختلف معه فى توجيهه بإدارة الدولة".
وبخصوص سبل الخروج من الأزمة الحالية، قال زعيم القائمة العراقية "إن الحوار مازال مستمرا بين الكتل السياسية لحل الأزمة"، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق أربيل وتعزيز الشراكة والإصلاح الحقيقى لتحقيق ذلك ، مضيفا "لا أسعى للحصول على أى منصب فى الدولة لكننى لا أقبل فى الوقت نفسه بإقصاء وتهميش أية جهة سياسية على حساب جهة أخرى".
وفيما يتعلق بانسحاب وزراء القائمة العراقية من مجلس الوزارء، قال علاوى "إن الانسحاب جاء بسبب عدم وجود نظام داخلى ينظم عملية التصويت فى المجلس واتخاذ القرارات، كما أنه لا يوجد فى القانون منح أجازة إجبارية للوزراء".
وانتقد اجتثاث عدد من مرشحى حركة الوفاق لانتخابات مجالس المحافظات بدعوى انتمائهم لحزب البعث المنحل ، منوها بأن أغلب هؤلاء يعملون فى دوائر الدولة ولم تشملهم إجراءات المساءلة طيلة السنوات الماضية.