أعلن "حزب مصر" برئاسة الدكتور عمرو خالد عن مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد. تتمثل أهم بنود المبادرة - التى أعلنها الحزب فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس -تشكيل لجنة من 10 من أساتذة القانون الذين لم يشاركوا فى اللجنة التأسيسية السابقة لاقتراح التعديلات اللازمة فى الدستور الحالى ، ثم يتم تقديمها لعشرة ممثلين عن أبرز القوى السياسية من كافة التوجهات ، ثم يتم عرض هذه التعديلات التي تحظى بتوافق أغلبية المشاركين من العشرين على رئيس الجمهورية وطرحها للاستفتاء العام للتغلب نهائيا على الأزمة الدستورية ووضع حد للفترة الانتقالية. وفى البند الثانى للمبادرة دعا حزب مصر لتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أن تستقر الأوضاع حرصا على ان تجرى فى أجواء مناسبة. كما دعا الحزب فى البند الثالث للمبادرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق القوى السياسية المؤثرة وتضم كفاءات لتحقيق الأمان على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وشدد الحزب فى البند الرابع من المبادرة على تأكيد إدانة كافة القوى السياسية لكل صور الفوضى والعنف وغلق الطرق. وتضمن البند الخامس ضرورة التوافق على تأجيل المطالبات الفئوية وتجميد الزيادات غير الدورية فى الدخول وكذلك تحصيل كل دخل يزيد عن 35 الف جنيه شهريا من أى موظف عام فى الحكومة أو فى الهيئات العامة لصالح الخزانة العامة. وفى البند الاخير للمبادرة ، أكد حزب مصر على ضرورة أن تتمتع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسلطة كامل فى إدارة شئون البلاد ، وأن تعطى الأولوية لتحقيق الأمن وبث الثقة فى الاقتصاد ومحاربة الفقر وتحسين أداء المرافق العامة وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين. حضر المؤتمر الصحفى لحزب مصر كل من المهندس نبيل عزمى عضو الهيئة العليا للحزب وأحمد سيد متولى امين الحزب فى بورسعيد واسامة دياب عضو الهيئة العليا والمهندس سمير جاويد عضو الهيئة العليا والكابتن احمد حسن لاعب نادى الزمالك . وقال أسامة دياب عضو الهيئة العليا لحزب مصر إن الحكومة الحالية جزء من الاحتقان ولذلك فمن الأفضل الاتفاق على حكومة توافق وطني يرضى عنها الجميع، موضحا انه لا يصح الاحتكام للشارع فى ظل وجود قوى سياسية ذات كفاءة. وأضاف دياب أن الهدف من المبادرات المنعقدة فى الفترة الاخيرة اتاحة الفرصة للحوار، مشيرا لمشاركة حزب مصر فى الحوار المنعقد اليوم فى مشيخة الازهر ، كما نشارك مع جميع القوى السياسية فى مبادرات الحوار مع مختلف القوى السياسية. وأضح أن الأساس فى المبادرة التى يطرحها حزب مصر أن يتحد جميع السياسيين للدفاع عن أمن مصر القومى وعلى حل المشكلة الدستورية الحالية ، ورأى أنه لا بأس من تدخل الجيش فى مدن القناة، مؤكدا على مساندة الشرطة فى الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات ولكن مع عدم مساندة إفراطها فى القوة، ودعا مؤسسة الرئاسة إلى أن تدرك طبيعة المصريين فمدن القناة كل بيت قدم شهيد ولذلك لديهم نوع من الفخر والكرامة.