محمد مقلد صرح هاني نور الدين عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس ل"الصباح" بأنه تقدم بمشاركة عدد من نواب المجلس عن حزب البناء والتنمية ببيان عاجل للدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس حول تفعيل القانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بعقوبات الرشاوى الانتخابية والذى تمت مناقشته في جلسة أمس الاثنين ومطالبة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل القانون لاسيما بعد رصد العديد من الانتهاكات والرشاوى الانتخابية في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ورشوة الناخبين بالسكر والزيت والأموال وخلافه ومع ذلك لم يقدم متهم واحد للمحاكمة بتهمة الرشاوى الانتخابية وأوضح النائب أن دور الشرطة لم يقتصر فقط على تأمين الانتخابات وقت الاقتراع ولكن لابد من منع وقوع الجريمة بمراقبة حملات المرشحين وتقديم أي مسئول داخل الحملة للمحاكمة إذا ثبت تقديمه رشاوى انتخابية وتحديد أرقام هواتف معينة تتيح للمواطنين التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أي حالات حول هذا الشأن. وشدد النائب على ضرورة تفعيل القانون قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لاسيما وأن الإعادة تضم مرشحين اثنين فقط ومن اليسير مراقبة حملاتهما الانتخابية. وكشف النائب أن المجلس تراجع عن فكرة تغليظ عقوبة الرشاوى الانتخابية، لأن العقوبات الموجودة حالياً فى القانون الحالى كافية وتتمثل في السجن والغرامة بمبلغ 17 ألف جنيه.