أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء عن دراستها لإمكانية المساهمة بقوات نرويجية في العملية العسكرية التي تشنها القوات الحكومية في مالي بالتعاون مع القوات الفرنسية ضد المتطرفين الذين أعلنوا عن انفصال شمال البلاد. وقال وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارت آيد" في تصريح له: "إنه من الممكن إرسال قوات نرويجية إلى مالي للمساعدة في منع المتطرفين من إقامة منطقة لنشر الهجمات منها إلى باقي الدول الأفريقية"، منوها في الوقت نفسه بأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الشأن. ونفى أن يكون للأحداث الدامية التي وقعت في الجزائر خلال الأيام الماضية فى أعقاب هجوم جماعة إرهابية على منشأة نفطية فى مدينة (عين أمناس) الواقعة على الحدود الجزائرية الليبية تأثيرا على القرار الذى سيتم اتخاذه بهذا الشأن. ومن جانبها، أوضحت وزيرة الدفاع آنا جريتاه ستروم إريكسن في تصريح لمحطة (انركو) الإعلامية الرسمية أن النرويج تلقت دعوة من السويد للمشاركة في القوات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسالها إلى مالي والتي ستركز على عملية تدريب القوات الحكومية في مالي. وأشارت إلى أن النرويج ترغب في التعاون مع جيرانها من الدول الإسكندنافية، مؤكدة إمكانية المشاركة بإرسال معلمين وخبراء عسكريين دون المشاركة في العمليات القتالية التي تجرى حاليا في شمال مالي. وشددت على أن القرار بالمساهمة سيعتمد بشكل كبير على القرار النهائي في الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة المهام التي سيتم تكليف القوات العسكرية بها، معربة عن رغبتها أن تكون هذه المساهمة في إطار عملية عسكرية يقودها الاتحاد الأفريقي بتفويض من الأممالمتحدة.