خلافات التأسيسية تصل إلى النقطة صفر.. والإخوان: لم نتلق دعوة لاجتماع القوى السياسية والعسكري

عادت مفاوضات القوى السياسية حول معايير اللجنة التأسيسية للدستور إلى النقطة صفر، وسيطرت الخلافات من جديد بشأن نسبة التمثيل لكل حزب باللجنة، وذلك قبل ساعات من لقائهم بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة غدا الثلاثاء. أروقة مجلس الشعب شهدت أمس الأحد، حالة من الحراك بين القوى الليبرالية لتجميع شملها قبل لقائها بالعسكري، وتضامنوا من أجل الوقوف كقوة واحدة في مواجهة حزبي الحرية والعدالة والنور، بل هددوا من الانسحاب من التأسيسية ما لم يتم الانتهاء من إعداد المعايير الخاصة بها قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وكشف النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، تشكيك القوى الليبرالية داخل مجلس الشعب أنه إلى الآن لا يوجد دعوة رسمية من المجلس العسكري لحضور الاجتماع، ولم توجه الدعوة لحزب الحرية والعدالة، لافتا إلى أن حزبه ثابت على موقفه من الالتزامات السابقة، لكن الأحزاب الأخرى "كلما نتفق على حاجة ترجع في كلامها..المشكلة عندهم"، وأضاف "القوى السياسية الليبرالية هي المسئولة في المقام الأول عن إفشال كافة اجتماعات التأسيسية، فمواقفها غير واضحة، وكفى تلاعبا بالاخوان". إبراهيم أوضح أنه تم الاتفاق على عدة أمور من أهمها نسب التصويت على مواد الدستور بنسبة 67% من أعضاء الجمعية، فإذا لم تتم الموافقة عليها بهذه النسبة يؤجل الاقتراع ويعاد التداول لمدة 48 ساعة، ثم يؤخذ التصويت بنسبة 57%، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تمثيل النقابات والهيئات المستقلة بنسب محددة، ومع ذلك "رجعوا في كلامهم". الدكتور مصطفى النجار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، قال إنه أمام إصرار الاخوان على إفشال كافة المفاوضات فإنه لن يكون هناك اتفاق على تأسيسية الدستور قبل انتخابات الجولة الثانية للرئاسة، ومن الأرجح أنه سيكون هناك إعلان دستوري مكمل، أضاف النجار أن جماعة الاخوان المسلمين فاجأت القوى السياسية بزيادة نسبة تمثيلها دون الاتفاق على ذلك، مؤكدا أنه أمام إصرار الاخوان تقوم الأحزاب الليبرالية بالاجتماع في مقر حزب الوفد لبحث وجهات النظر المختلفة وكيفية الخروج من مأزق التأسيسية. د. عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أشار إلى أن الاتفاق المسبق بين القوى السياسية بما فيها الاخوان تضمن تمثيل الأحزاب ب32 عضوا منها 11 للاخوان و6 للنور والوفد 4 و2 لباقى الأحزاب، إلا أن حزب الحرية والعدالة غيَّر النسبة من تلقاء نفسه ورفعها إلى 40 عضوا، تضمن لهم التمثيل بنحو 16 عضوا،و8 للنور، مع الابقاء على باقى النسب للأحزاب الليبرالية"، مشيرا إلى أن المتفق عليه الربط بين نسبة تمثيل الأحزاب والشخصيات العامة، ففي حال زيادة نسبة الأحزاب يتم تقليص نسبة الشخصيات العامة والعكس.