اللواء محمود خلف ل «الصباح»: تم اعتقال الذين ارتكبوا مذبحة رفح والتحقيقات ستبقى سرية

لن يستطيع فصيل ممارسة السياسة «بالمغالبة».. والجيش لن يسمح بتشكيل ميليشيات
الحديث عن استقلال النوبة «مبالغات إعلامية».. ولن نقبل بانفصال جزء من «جسد مصر»
حظر التملك بالشريط الحدودى إجراء طبيعى.. ونراقب كل شبر بإسرائيل
أكد اللواء محمود خلف مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة توجه ضربات موجعة للجماعات الإرهابية فى سيناء، وستنتهى منها فى وقت قريب. نافيًا كل ما يتردد عن أن سيناء خارج نطاق سيطرة الدولة المصرية.
وقال فى حوار ل «الصباح»: إن القوات المسلحة ليست على علم بأى مفاوضات تجريها الدولة مع العناصر المسلحة فى سيناء، وليست مهتمة بأن تعرف لأن عقيدة القوات المسلحة تقوم على أن «لا تفاوض مع الإرهابيين».
وقال: «من الطبيعى أن يصدر وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى قرارًا بتنظيم عمليات التملك فى سيناء، كون هذه المنطقة بالغة الحساسية». مشيرًا إلى أن حظر التملك بالشريط الحدودى إجراء طبيعى يجب ألا يغضب أحدًا، وهناك عدد كبير من دول العالم تلجأ إلى جعل شريط حدودى بينها وبين البلدان المتاخمة، وهناك على سبيل المثال خمسة كيلومترات بين الولايات المتحدة وكندا.
وأكد أن قرار حظر التملك لن يتم تطبيقه بأثر رجعى، وهذا مبدأ قانونى ثابت، مشيرًا إلى أن الضجة المثارة حول القرار مفتعلة.
وتطرق اللواء خلف إلى الوضع السياسى الراهن قائلًا: كأى مصرى أشعر بالقلق على غياب التوافق، وهذه مسئولية الرئيس، ويجب على كل فصيل أن يعى أن مسئولية مصر ثقيلة، لن يستطيع فصيل وحده القيام بها، ولا تمكن ممارسة السياسة إلا «بالمشاركة لا المغالبة».
وفيما يلى نص الحوار:
من وجهة النظر العسكرية والأمنية، لماذا سيناء.. ولماذا قرار خاص بها دون غيرها من الأراضى المصرية؟
سيناء الأرض الفيروزية الخالدة تشغل سدس المساحة الإجمالية لمصر، وبالفدان مصر تبلغ 238 مليون فدان، شمال سيناء 6.5 مليون فدان، وجنوب سيناء 7 ملايين فدان.
أراضى القوات المسلحة فى سيناء تبلغ 1٫8 مليون فدان، ومحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية تمثل 0٫8 % ولمن لا يعرف فإن محافظات القناة داخل نطاق الحدود الإدارية لسيناء 12٫6 % من أراضيها.
ويعيش على أرض سيناء أبناء من كل المحافظات الخمس يعيش عليها نحو 661 ألف نسمة، أى أقل من مليون نسمة.
ماذا عن الموقف الأمنى، وما نسمعه حول عدم نجاح العملية العسكرية والدفع بقطع عسكرية ثم سحبها؟
أولًا سيناء فى أيد أمينة وستبقى دائما فى قلب القوات المسلحة وكل المصريين الذين ضحوا بخيرة شبابهم دفاعا عن أرضها، وأطمئن الشعب المصرى على سيناء آمنة تماما.
والقوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية، ضد البؤر الإرهابية، لكن هذه عملية طويلة المدى، كونها أمنية أكثر من كونها عسكرية، والإرهابيون ليسوا قوات نظامية، ويعيشون وسط المدنيين، وليس سهلًا أن تقصف القوات المسلحة مواقعهم، دون خسائر فى أرواح المدنيين، لذلك نحرص على أن تكون العملية محكومة بالضوابط التى تكفل ضرب البؤر الإرهابية، ولا تنعكس سلبًا على المدنيين.
وماذا عن جبل الحلال الذى أصبح مأوى للإرهاب؟
الحديث عن جبل الحلال حديث إعلامى أكثر منه أى شىء، والحلال جبل داخل سلسلة طولها 180 كيلومترًا، وأؤكد أنه تمت السيطرة عليها تماما، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الموقف الأمنى تحسن عموما.
يجب أن يكون معلومًا للناس، أن الإرهاب جبان بطبيعته، يختبئ وسط الناس، ولا يمكن للقوات المسلحة المصرية أن تعرض حياة مدنيين للخطر، مثلما حدث فى محاولة تفجير كنيسة رفح، حيث هربت سيارة إلى الكتلة السكنية وكان طبيعيا ألا أعرض حياة الناس للخطر.
مكافحة الإرهاب عموما تأخذ وقتا طويلا، وأمريكا نفسها لاتزال منذ 12 عامًا تحارب الإرهاب فى أفغانستان، فهى حرب ضد أشباح، ورغم طبيعتها المعقدة، يمكن القول إن الجيش المصرى سينهيها فى أقرب وقت.
ماذا عن عملية مقتل ال16 جنديّا، التى لم يعلن أسماء منفذيها حتى الآن؟
تم القبض بالفعل على عدد من الإرهابيين يشتبه تورطهم فى مقتل الجنود، لكن فى هذه العمليات يجب ألا نعلن أسماء لأن كشف الأسماء قد يفتح الباب للإخلال بالعملية الأمنية هناك، وقد يفضح مصادر لنا بينهم، ثم إن العملية لا تسير بشكل سيمترى، أى ليست عملية متناظرة بين جيشين لكنها حرب معلومات بالدرجة الأولى.
وفى بداية الحادث تم القبض على شاب، فقام الإرهابيون بقتل من دل عليه، ومن المعروف عن القوات المسلحة أنها تبتعد عن الإعلام ولا تعلن عن عملياتها إلا بعد الانتهاء منها كليّا.
وماذا عن التفاوض مع إرهابيين وجهاديين وتدخل مؤسسة الرئاسة إرسال دكتور عماد عبدالغفور ليفاوضهم؟
أولا الرئيس محمد مرسى وللأمانة منذ تولى الرئاسة أوكل القوات المسلحة فى سيناء وأعطى لها كل الصلاحيات بلا قيود، وليست عندى معلومة حول ما يقوم به مساعد الرئيس لكن القوات المسلحة لها عقيدة لا تتغير ولا تتفاوض مع إرهابى أو خارج عن القانون.
هل طلب الدكتور محمد مرسى ومؤسسة الرئاسة تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل؟
وأنا أسألك بدورى لماذا يطلب التعديل؟.. نحن منذ وقعنا كامب ديفيد نحمى أرضنا ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من حدودنا.
البعض يرى أن الاتفاقية تعرقل محاولات إعادة السيطرة ونشر القوات فى سيناء؟
هناك ملاحق أمنية للاتفاقية تسمح بحدوث زيادة فى أعداد القوات تلقائيا، وهذا ما فعلناه عندما رأت القيادة السياسية أننا بحاجة إلى زيادة الأعداد فى سيناء.
ثم إن الرئيس لم يطلب تعديل الاتفاقية.. وإنى أتفق مع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، على أن تكريم الرئيس محمد مرسى لأسرة السادات بمثابة اعتراف بالاتفاقية.
إن أمن مصر فى سيناء خط أحمر، وإسرائيل لا تجرؤ على المساس به، من قريب أو بعيد، لأنها تدرك جيدًا قدرة الجيش المصرى على الردع.
وماذا عن المجسات التى تزرعها إسرائيل على حدودها بتمويل أمريكى؟
هذا سؤال يجب توجيهه إلى إسرائيل، وإذا كان هذا الافتراض حقيقة، فالأمر لا يضير مصر، والمؤكد أنه مثلما تراقبنا إسرائيل، نحن أيضًا نراقبها، ونعرف كل شبر فى أرضها.
نعود لقرار وزير الدفاع بتنظيم التملك فى شبه الجزيرة، وهل من حقه إصدار هذه القرارات؟
أصدر الرئيس قانون سيناء رقم 14 لسنة 2012 الذى يلزم وزير الدفاع بإصدار قرار منظم لأراضى سيناء ويحدد أى منها أراض خاصة بأنشطة القوات المسلحة وأى منها مناطق حدودية.
كما صدرت لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء تطلب تحديد أراضى سيناء ومسئولية وزارة الدفاع، ونعتبره قرارًا تنظيميّا تخطيطيّا أو قرارًا يضع النقاط على الحروف.
لماذا يصدر القرار بالتزامن مع وجود سيناء فى قلب أحداث الإرهاب الراهنة؟
ليس هناك سر فى التوقيت.. فالقرار لتنظيم الأمور ليس إلا.
القانون صدر فى 24 نوفمبر وأعلن فى الجريدة الرسمية بعدها بشهر فى 24 ديسمبر، لأنه مرتبط بترتيب زمنى وتدرج قانونى، وهو قرار تنظيمى ليس له دخل بأحداث معينة.
والمهم صدوره وتفاصيله وليس وقته، ولا أعتقد أنه مرتبط بأحداث معينة، والمخاطر التى تتعرض لها سيناء من الداخل أو الخارج القوات المسلحة تعد العدة لها وتحميها دائما.
عندما نتطرق لتفاصيل القانون نسأل لماذا تم منع تملك الأراضى حتى للمصريين فى الشريط الحدودى، وألا يمثل ذلك مطلبا إسرائيليا فى الأساس؟
عدم التملك فى الشريط الحدودى أمر طبيعى.. وأى دولة فى العالم لها شريط حدودى يسمى «حرم الدولة»، أو ما يسمى بالنطاق الأمنى.
هناك بين أمريكا وكندا شريط حدودى أطول من خمسة كيلومترات، فلا غرابة فى وجود شريط حدودى بين مصر وإسرائيل.
أى دولة فى العالم لها نطاقات حدودية تخدم الأمن القومى مثل أماكن التدريب، وما يخدم الأنشطة العسكرية.
أراضى سيناء كلها متاحة للتمليك للمصريين ما عدا جزئين: الشريط الحدودى والأماكن التى تخدم النشاطات العسكرية، أما المنطقة المتواجدة بجوار الشريط الحدودى فيسمح بالتواجد المصرى فيها بعقود حق انتفاع.
عدم التملك فى مناطق الشريط الحدودى، لن يضر بأهلنا فى سيناء، فهى منطقة صحراوية فى المقام الأول، وخارج كردونات المدن والقرى.
هناك اعتراض من قبل الأهالى على فكرة تملك الحوائط والجدران دون الأرض؟
وضعنا جدولًا للتملك فى سيناء فيه 4 ألفاظ للتملك فى المادة الثانية.
حظر التملك وليس التواجد موجود فى منطقتين صغيرتين جدا ليستا ذات أهمية للمدنيين، أنا كرجل عسكرى منضبط أرى للقرار فلسفة واضحة إلا إذا كان للمعترض غرض آخر.
المنطقة الحدودية المثيرة للأزمة كلها جبلية من العوجة لطابا تخترقها أودية تؤدى من شمال نخلة إلى منطقة داخل إسرائيل وتستخدم فى التسلل وتهريب الأفارقة، لذلك يجب أن تكون تحت قبضة الجيش.
ماذا عن تأثير المشروعات القائمة ومخاوف هروب الاستثمار رغم الظروف الاقتصادية التى نمر بها؟
قرار تنظيم التملك الذى أصدره وزير الدفاع لا يتم تطبيقه بأثر رجعى، وهذا مبدأ قانونى مستقر، وبالتالى ليست هناك أى مشكلة على أى مشروعات سياحية لمصرى أو أجنبى ملكيته سابقة على القرار.
وأعتقد أن من يروج لذلك له أغراض أخرى، لأن أى مشروع أو ملكية موجودة قبل إقرار القانون لن تضار، سواء من البدو من المصريين أو من الممتلكين الأجانب، وهناك نص لقانون حوافز الاستثمار أصدره الرئيس السابق عام 2005، وكان يتيح التمليك للأجانب وكل قطعة مسجلة قبل القانون لن تتأثر، ثم إن حظر التملك فى الشريط الحدودى الصغير بعرض 5 كيلومترات ويطبق على من يريد إنشاء مركز قانونى جديد وفى مساحة لا تجاوز 9 % من أرض سيناء وهدفه فى الأساس حماية الأراضى المصرية من أى تسلل أو تهريب، بل يغلق ثغرات تجارة البشر بين مصر وإسرائيل، ولا أمنع الإقامة رغم أنها خارج الحيز العمرانى وكردونات القرى والتجمعات البدوية.
وهناك شريط ساحلى يبلغ 200 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض فى شمال سيناء.
فلماذا التمسك بشريط حدودى أمنى بسيط دون أى أرض أخرى؟ وما الهدف من وراء ذلك، وهناك مناطق إيجابية فى القانون لم يلتفت إليها أحد مثل حماية المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والجزر البحرية؟.
كلها خطوات تأمين دولية وتعطى حماية للدولة المصرية وتعزز دور القوات المسلحة كأهم أدوات الدولة لفرض السيطرة على المناطق الحيوية.
ثم إن المنطقة من العوجة لطابا منطقة جبلية متداخلة مع إسرائيل، علمًا بأن الخط الحدودى لا يصلح للزراعة بينما عندى 270 كيلومترا حتى خط القناة أستطيع أن أستغله كيفما أشاء.
وماذا عن الميليشيات المسلحة وكل يوم نسمع عن فصيل أو حزب يرغب فى تكوين جيشه الخاص؟
غير مسموح وخط أحمر ويتم التعامل مع أى ميليشيات معاملة العدو بالضبط، بل هى أخطر من أى عدو لأنها تعزز مخاطر اندلاع فتنة داخلية.
أى فصيل يفكر فى تكوين ميليشيا مسلحة سيكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة، التى لن ترضى بوجود فصيل مسلح داخل مصر.
ألا يقلقك أيضا الحركات التى تطالب بالانفصال مثل الحركة المسلحة لشباب النوبة؟
أنا لا أقتنع بهذا الحديث.. تستقل بماذا وإلى أين؟ نحن بلد عمره آلاف السنين ولا يستطيع أحد أن يغير تركيبته، لا الجغرافية ولا السكانية.. ما يحدث نوع من الغضب ويتم التعبير عنه بالمبالغة إعلاميا فقط، مثلما حدث فى المحلة أو العريش.
كلها صرخة إعلامية يجب أن نهتم بها ونأخذها على محمل الجد، وعلينا أن نبادر بأسرع ما يكون لحل مشكلات أهلنا فى النوبة، كما ينبغى أن نفعل فى سيناء، فالنوبة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن أن تنفصل عن الجسد المصرى.
كيف ترى الواقع المصرى الآن؟
أشعر بالقلق كأى مصرى على عدم وجود توافق وطنى.. وتلك إشكالية الرئيس بصفته المسئول عن البلاد.. ولن تحدث أى تنمية إلا بالتوافق.
أقولها بكل صراحة: على الرئيس أن يفتح قلبه للمعارضة، ويسعى للتوافق الوطنى، فمصر عبء ثقيل ومسئولية كبيرة، لن يستطيع أى فصيل سياسى أن يحملها وحده.. نحتاج إلى إشراك كل الطيف السياسى فى صناعة التنمية، وعلينا أن نؤمن دائمًا بأن مصر تستوعب الجميع.
وماذا عن القوات المسلحة ودورها السياسى وتأمين البلاد؟
أقول إن جيش مصر من الشعب وللشعب، وهو قوى وطنية شريفة شعارها النصر أو الشهادة وبها من المقدرات ما هو قادر على حماية كل بيت فى مصر وليس فقط كل الحدود، وأقولها بثقة: مصر بخير وجيشها بخير، ولا تستمعوا إلى الشائعات لأنها حرب خبيثة هدفها هدم الروح المعنوية، ولن ينجحوا.. فمصر فوق الجميع، لذلك تجاهلت القوات المسلحة أى إساءة تخصها لأن هدفها أمن مصر وشعبها.