كشف اللواء الدكتور محمود خلف مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن الميليشيات المسلحة هدف شرعى للقوات المسلحة ونتعامل معها معاملة الأعداء. وقال خلف فى حوار خاص ل«الصباح» ينشر غدا الأحد إن قرار تنظيم التملك الذى أصدره وزير الدفاع لا تأثير له على أى مركز قانونى سابق، ولن يضار أحد من القرار ولن يطبق أى قانون بأثر رجعى، وبالتالى ليس هناك أى مشكلة على أى مشروعات سياحية لمصرى أو أجنبى. وحذر «خلف» من التملك فى الشريط الحدودى الصغير الذى لا يتجاوز 9 % من أرض سيناء، وهدفه فى الأساس حماية الأراضى المصرية من أى تسلل أو تهريب بل ويغلق ثغرات تجارة البشر بين مصر وإسرائيل. فيما دافع اللواء أ.ح.عبدالله عبدالغنى رئيس محور استخدامات الأراضى بالقوات المسلحة عن قرار تنظيم تملك أراضى سيناء، قائلا: إن أى دولة فى العالم لها شريط حدودى يسمى «حرم الدولة» أو ما يسمى بنطاق أمنى، وموضحا أن بين أمريكا وكندا شريط حدودى أكبر من الخمسة كيلو مترات التى حددها قرار وزير الدفاع. وقال: أى دولة فى العالم لها نطاقات حدودية تخدم الأمن القومى للدولة مثل أماكن التدريب، وما يخدم الأنشطة العسكرية، وأراضى سيناء كلها متاحة للتمليك للمصريين ما عدا جزءين، الشريط الحدودى والأماكن التى تخدم الأنشطة العسكرية، أما المنطقة المتواجدة بجوار الشريط الحدودى فيسمح بالتواجد المصرى فيها بعقود حق انتفاع، موضحا أنه يعتبر هذه المنطقة الصغيرة ليست ذات أهمية لأهالى سيناء، والسبب كما يراه أنها منطقة صحراوية خارج الزمام وخارج كردونات المدن والقرى وتبعد 2 كيلو عن الشريط الحدودى.