الشهرستاني: لجنة متابعة مطالب المتظاهرين تنجز 20 ألف حالة لمشمولين بقانون المساءلة والعدالة

أعلنت اللجنة الوزارية السباعية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين اليوم الجمعة،أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون
المساءلة والعدالة، مطالبة محافظ صلاح الدين باستكمال قوائم أسماء الذين تم اعتقالهم ولم يعرف مصيرهم حتى الآن .
وقال رئيس اللجنة ..نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال مؤتمرصحفي عقده اليوم بمدينة سامراء إن اللجنة اتخذت قرارات وعالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة إما بإعادتهم للوظيفة أو إحالتهم للتقاعد أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم، مشيرا الى أنها أبلغت دوائر الدولة المعنية بتنفيذ القرارات فورا .
وأضاف الشهرستاني أن اللجنة وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة، مطالبا محافظ صلاح الدين باستكمال قوائم أسماء الذين تم اعتقالهم خلال الفترات الماضية ولم يعرف مصيرهم ، لكي نخاطب الجهات الأمنية والقضائية المعنية لمعرفة مصيرهم .
يذكر أن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني كان قد زار أمس الخميس، مدينة سامراء والتقى بعدد من وجهاء المدينة ووفد من المعتصمين فيها وبحث معهم مطالبهم .
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الثامن من يناير الحالي تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ فترة تظاهرات شعبية على خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وغيرها من المطالب .