قال الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ل«وكالة الأناضول للأنباء» اليوم، إن القانون الذى قدمته وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، مخالف للشرع باعتباره «شراء دين بدين». وأضاف «الجندى»: «الصكوك يجب طرحها لتمويل مشروعات إنتاجية وليس لسد عجز الموازنة.. إذ أن حملة الصكوك سيكون من حقهم استغلال أصول الدولة فى حالة عجز الأخيرة عن سداد قيمة الصك لأى سبب من الأسباب». من جانبه، قال الدكتور حسين حامد عضو مجلس الشورى، وأحد المشاركين فى إعداد مشروع القانون إن «الصكوك الإسلامية لها أنواع عديدة مثل «السلم» الذى يتيح التمويل المطلوب للدولة لشراء احتياجاتها، وتمويل عجز الموازنة بدون مخالفة لأحكام الشريعة». وأضاف «حامد» إن «هذا الصك يتيح توفير المطلوب للدولة، وسبق تطبيقه فى السودان بنجاح.. كما أن المخاوف من عجز الدولة عن سداد قيمة الصك بعد انتهاء مدته مستبعدة.. فحالات العجز عن سداد قيمة الصكوك فى العالم معدومة».