قضاة: مجلس الشعب لا يحق له المطالبة بمحاكمة مبارك ..والدعوة لمحاكمات ثورية جاء متأخراً .. ولايصح إعدام مبارك .. والمظاهرات الأخيرة استغلت للدعاية لمرشح رئاسى

إيمان مأمون أكد المستشار أحمد مكي أن ما يطالب به نواب مجلس الشعب لإعادة محاكمة مبارك وأعوانه مخالف للقانون حيث أن المحاكمات الجنائية التي صدر فيها حكم غير قابلة للطعن ولكن يجوز الطعن، وإذا وجد تقصير تعاد القضية لمحكمة الجنايات وتعاد المحاكمة فيها. وأشار إلى أنه فى حال ثبوت أن جزء من القضية لم ينظر، فمن حق مجلس الشعب المطالبة بالنظر فيه، وهو"سلطة الإتهام" ويطالب أيضا بتنظيم قانون المحاكمات، ولكنه لايحاكم بصفته التشريعية، ولكن من حقه المطالبة بالمحاكمة الثورية كما يطالب الشعب، مؤكدا أن الطلب بالمحاكمة جاء متأخرا وكان يجب المطالبة به منذ بدء الثورة. من جهته يرى المستشارأحمد الغزالى، عضو نادي القضاة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أن مجلس الشعب سلطة تشريعية فقط، وليس من حقه التدخل فى شئون القضاء وأحكامه. مشيرا إلى أن المطالبة بالمحاكمات الثورية، من حق ما وصفه بالقضاء التشريعى، "مجلس الشعب" وكان من المفترض أن يطالب به عقب الثورة مباشرة، وليس الآن . وقال المستشار أحمد قناوى، رئيس محكمة الإسماعيلية، إن مجلس الشعب، أقسم يمين على احترام الدستور والقانون، ولكن تدخله في السلطة القضائية، مخالف لليمين الذى أقسمه، قائلا "إن مجلس الشعب جاء منتخبا من الشعب دستوريا فعليه إحترام الدستور والقضاء". وأضاف " قناوى" أنه لايجوز الطعن على الحكم من قبل المجلس أو الشعب، مؤكدا أن صاحب الحق فى ذلك هو النائب العام فقط ، مؤكدا أن الحكم بالإعدام على الرئيس المخلوع، حسنى مبارك لا يصح لتخطى سنه ال84 عاما. أدان المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، حكم البراءة التى حصل عليها مساعدو العادلى، ونجلا مبارك، قائلا إنها تعد خطئا مهنيًا فادحًا، خاصة أنهم كقيادات في الوزارة، التى قتل على أيدي أفرادها مئات الشباب، لم يمتنعوا عن تنفيذ أحكام أوامر ضرب النار التي أدت إلى إراقة دماء الشباب في شوارع مصر. وأكد عبدالعزيز أن المساعدين الستة لحبيب العادلي، «كان يجب أن يحصلوا على نفس الحكم الذى حصل عليه "العادلى" وهو السجن المؤبد»، والخطأ المهني الفادح الذي شهده منطوق الحكم هو الذى أدى إلى ما شهدته المحكمة من أعمال عنف، رافضا ما توصلت إليه هيئة المحكمة من حكم، مطالبا مجلس الشعب بالنظر فيه، والنائب العام بالطعن عليه، كما دعا لمحاكمات ثورية. المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة،اعتبر مطالبة النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بتشكيل محكمة خاصة، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمحاكمة "مبارك"، ورموز نظامه بمثابة تدخل تشريعي في شئون المحكمة الدستورية. أضاف أن فكرة إعادة المحاكمات، التى ألهبت حماس الجماهير لاستغلالها لصالح الدعايا لأحد مرشحى الرئاسة، هى في الأساس فكرة تتنافى مع إعمال مبدأ الديمقراطية، والدولة القانونية، فضلاً عن أن جميع القوى السياسية، في أعقاب ثورة يناير آثرت أن تكون المحاكمات الجنائية للرئيس السابق وولديه ومعاونيه أمام القضاء الطبيعى، وليست أمام قضاء استثنائى، وهو ما سوف يُميز الثورة المصرية تاريخياً فى نقائها، مشيرا إلى أن أغلب ما أنتجته شعوب العالم من ثورات، كانت تُحاكم حكامها ومسئوليها أمام محاكم استثنائية.