نظر دعوى وقف تسليم السلطة للرئيس المنتخب لحين وضع الدستور

تنظر محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من "صادق رمضان" المحامى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته،طالب فيها بوقف قرار تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم 30 يونيه لحين وضع الدستور الدائم للبلاد واستفتاءالشعب عليه. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 44254 لسنة 66 قضائيةأنه بتاريخ 25 يناير عام 2011 قام الشعب المصرى عن بكرة ابيه فى ثورة عارمة تطلب بإسقاط النظام ثم توالت الاحداث وانتهت بتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد حيث اصدر المجلس إعلانا دستورياً ثم اجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى واضافت الدعوى أنه قد ورد بالإعلان الدستورى أن يتولى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد الدستور ،وحاول فصيل بعينه الاستئثار والاستحواذ لنفسه على السلطة فى البلاد حالت دون ذلك واوضحت الدعوى أنه لما كانت انتخابات رئاسة الجمهورية قد انتهت فى مرحلتها الأولى إلى جولة إعادة بين مرشحين اثنين وتم تحديد يومى 16 و17 من شهر يونية لعام 2012 لجولة الإعادة وهو ما يعنى ان مصر ستشهد يوم 21 يونية 2012 وجود رئيس منتخب للبلاد دون الانتهاء من وضع دستور للبلاد واشارت الدعوى إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته قد اصدر قرارا معلنا بعزمه وتعهده بتسليم السلطة فى 30 يونية 2012 للرئيس المنتخب على الرغم من عدم وضع الدستور الذى سيحدد مهام وصلاحيات وسلطات الرئيس القادم وذكرت الدعوى أن تسليم المجلس الاعلى للقوات المسلحة للسلطة سيحدث اضراراً بالغة على الأوضاع السياسية والامنية والدستورية بالبلاد كما أنه سوف يترتب على تنفيذ وجود رئيس يحكم مصر بلا صلاحيات دستورية محددة الامر الذى يتحتم معه وقف تنفيذ هذا القرار لحين وضع الدستور والإستفتاء عليه وأن التأخر فى وضع الدستور لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية هو أمر متعمد والهدف منه تحقيق مصالح لجماعة معينة محددة مما يعرض أمن مصر للخطر وتكون صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد متوقفة على شخص المرشح الذى سيفوز فى جولة الإعادة بحيث ستكون صلاحيات وسلطات الرئيس فى الدستور مطلقة.