اشتعال أزمة الوقود بالغربية ومنح مزارع الدواجن 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

أزمة طاحنة تشهدها محافظة الغربية بسبب اختفاء البنزين على اختلاف أنواعه حيث لا يتوافر منه إلا بنزين 92 وأصبحت عبارة لا يوجد بنزين 80 علامة مميزة لغالبية محطات البنزين في المحافظة خاصة في طنطا و كفر الزيات والمحلة الكبرى وامتدت الطوابير للصراع على الحصول على بزين 92 وأحيانا قليلة بنزين 90 في ظل الاختفاء شبه التام لبنزين 80 وفي ظل امتداد الطوابير لأكثر من كيلو متر تعطلت حركة المرور على الطرق الشريعة مما أدى لوقوع العديد من المشاجرات وإصابات يومية بين السائقين.
وكانت اللجنة العليا المشكلة لبحث موقف المواد البترولية برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي سكرتير عام المحافظة قد ناقشت الموقف الحالي لتطبيق تجربة ربط أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات على المواطنين والعقود المبرمة بين أصحاب المزارع وشركة بوتاجاسكو وكذلك حضر جميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية المستهلكة للمواد البترولية والميات المستهلكة منها شهريا والمواد البترولية المشحونة لمحطات الخدمة البترولية والأماكن التي تحتاج لمحطات خدمة بترولية أو محطات للغاز الطبيعي.
وطلب السكرتير العام للمحافظة من أعضاء اللجنة ضرورة المتابعة اليوميى وعمل تقرير أسبوعي لعرضه على المحافظة وارساله إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف ان المحافظة لديها 224 مستودع تعمل جيعها بنظام الكارتات حيث يتم توزيع أنابيب البوتاجاز. على المواطنين عن طريق الوحدات المحلية واللجان الشعبية،مشددا على ضرورة اعداد بيان بعدد المشاركين وكل مستودع و عدد اللجان الشعبية والمتعهد لإدخاب تلك البيانات على الحاسب الألي حتى يمكن الرجوع إليها في أي وقت ولسهولة المتابعة.
من جهة أخرى أصدر السكرتير العام للمحافظة توجيهاته لرؤساء المدن والاحياء بالتنسيق مع مديري إدارات التموين والزراعة والأمن الصناعي في كل مركز ومدينة للمتابعة والعمب مع أصحاب مزارع الدواجن على مستوى المحافظة لتقنين أوضاعهم وإعطاء مهلة للمزارع غير المرخصة لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها ومن يتجاوز تلك المدة ولم يوفق أوضاعه يتم ازالة المنشأة فورا.
وأوضح السكرتير العام بأنه لا توجد مشكلة في اقامة محطات جديدة للغاز أو المواد البترولية في حال توافر الأراضي اللازمة لإنشاء تلكم المحطات ومدى الاحتياج الفعلي لها بعد عمل الدراسات اللازمة لذلك وطالب بضرورة اعداد بيان واف بكمية المواد البترولية والحصص الموزعة وأماكن توزيعها على ان يحدد بها رقم السيارة والكمية المحملة عليها منعا للتلاعب أو تهريب أي من المواد البترولية.