الغربية تستعد لتطبيق توزيع اسطوانات البوتوجاز بالكوبونات ومهلة 6 شهور لمزارع الدواجن المخالفة

فى اطار استعدادات محافظة الغربية لتطبيق نظام توزيع انابيب البوتوجاز بالكوبونات ناقشت اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض برئاسة اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة الموقف الحالى لتطبيق تجربة ربط اسطوانات البوتوجاز بنظام الكارتات على المواطنين والعقود المبرمة بين أصحاب مزارع الدواجن وشركة بوتاجاسكو وكذلك حصر جميع الانشطة التجارية والصناعية والزراعية المستهلكة للمواد البترولية والكميات المستهلكة منها شهريا والمواد البترولية المشحونة لمحطات الخدمة البترولية والاماكن التى تحتاج لمحطات خدمة بترولية أو محطات للغاز الطبيعى .
طالب السكرتير العام للمحافظة من أعضاء اللجنة ضرورة المتابعة اليومية وعمل تقرير أسبوعى لعرضه على المحافظ وارساله الى رئاسة الجمهورية وأضاف بأن المحافظة لديها 224 مستودع تعمل جميعها بنظام الكارتات حيث يتم توزيع أنابيب البوتاجاز على المواطنين عن طريق الوحدات المحلية واللجان الشعبية وشدد سكرتير عام المحافظة اللواء السعيد عبد المعطى على ضرورة اعداد بيان بعدد المشتركين وكل مستودع وعدد اللجان الشعبية والمتعهد لادخال تلك البيانات على الحاسب الالى حتى يمكن الرجوع اليها فى اى وقت ولسهولة المتابعة.
واكد السكرتير العام للمحافظة على أن عمليات توزيع الغاز تتم فى وجود مفتش للتموين وموظف من الوحدة المحلية التى يقع فى نطاقها المستودع مشهود له بالنزاهه والشفافية منعا للتلاعب وحرصا على وصول الانبوبة لمستحقيها فى سهولة ويسر وأشار الى أن خدمة الغاز الطبيعى تغطى الان مدينتى طنطا والمحلة الكبرى وأن خطة هذا العام سوف تتضمن دخول الغاز الى مدن كفر الزيات وزفتى وسمنود وذلك فى اطار خطة المحافظة لتعميم خطة الغاز الطبيعى لتشمل جميع مدن المحافظة .
من جهه اخرى أصدر السكرتير العام للمحافظة توجيهاته لرؤساء المدن والاحياء بالتنسيق مع مديرى ادارات التموين والزراعة والامن الصناعى فى كل مركز ومدينة للمتابعة والعمل مع أصحاب مزارع الدواجن على مستوى المحافظة لتقنين أوضاعهم واعطاء مهلة للمزارع الغير مرخصة لا تتجاوز 6 شهور لتوفيق أوضاعها ومن يتجاوز تلك المدة ولم يوفق أوضاعه يتم ازالة المنشأه فورا.
أوضح سكرتير عام المحافظة بأنه لاتوجد مشكلة فى اقامة محطات جديدة للغاز أو المواد البترولية فى حال توافر الاراضى اللازمة لانشاء تلك المحطات ومدى الاحتياج الفعلى لها.بعد عمل الدراسات اللازمة لذلك .
وطالب بضرورة اعداد بيان وافى بكمية المواد البترولية والحصص الموزعة وأماكن توزيعها على أن يحدد بها رقم السيارة والكمية المحملة عليها .. وذلك منعا للتلاعب أو تهريب اى من المواد البترولية على أن توافى المحافظة بهذا البيان بصفة دائمة لمراجعة المعدلات