تذمر ألف عامل بشركة السويس لتصنيع البترول بسبب العلاوات

حالة من الثورة والتذمر التي توشك على الانفجار تسيطر على نحو الف من العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول بسب لائحة العمل التي تم تطبيقها في نوفمبر 1999 والخاصة بالترقيات بسبب حرمان الذين تم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تم ترقيتهم لها من العلاوات المقررة لهم باللائحة القديمة والحديثة مما تسبب في ضياع ثلاث علاوات عليهم بالمخالفة للمادة الرابعة من قانون العمل والمادة الخامسة عشر من لائحة نظام العمل بقطاع البترول.
ويؤكد شوقي رضوان عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أن العاملون بالشركة إحدى الفئات من الشعب المصري التي وقع الظلم عليها نتيجة سياسات النظام السابق وبعد قيام ثورة 25 يناير أعطت جميع العاملين بمصر الحق في التطلعات المشروعة نحو استراد حقوقهم المشروعة والتي سلبها منهم النظام البائد بمعاونة قيادات الشركات العمالية الذين اجتهدوا في إقرار سلبية التعامل مع مثل تلك المشكلات دفعاً للعاملين الى الثورة والاحتجاج.
ويشير محمد أمير الشوربجي ان مشكلتهم بدأت عام 1999 عندما تم تسكين العاملين فيما عرف بالقضاء على الرسوب الوظيفي على وظائف مختلفة منها وظيفة منسق وماهر وفنى وأخصائي أول واخصائي ممتاز.
وبسبب ذلك ووضع تلك المسميات الوظيفية الجديدة أصبح العاملون الذين تم تسكينهم على هذه الوظائف لم يحصلوا على طوال مدة عملهم وما اكتسبوه من خبرات طويلة في مجال العمل الخاص بالبترول سوى على علاوة واحدة فقط على الرغم من قضاء معظمهم أكثر من ثلاثين عاماً في خدمة الشركة ولم يتم الالتفات الى تأثير ذلك على النواحي المادية والنفسية للعاملين واسرهم وتم تجاهل تعويضهم عن تلك العلاوات مما تسبب في تراجع القدماء من العاملين في الراتب بمعنى تخطى الحديث من العاملين هؤلاء القدماء في الراتب بالرغم من خبرتهم وطول سنوات الخدمة.
ويشرح حمدي عارف أمين عام اللجنة النقابية الظلم الواقع عليهم من تطبيق لائحة1999 بانها حرمتهم من الحصول على حقوقهم بنظام اللائحة القديمة أو الحديثة وأن كل الذين تم تعيينهم بعد إقرار اللائحة الجديدة تمت ترقيتهم على كل الوظائف المبينة سابقاً وحصلوا على جميع علاواتهم في.
حين ترك الاخريين القدماء بدون حقوق بالمخالفة للمادة الرابعة من قانون العمل والمادة الخامسة عشر من اللائحة الخاصة لنظام العاملين بهيئة البترول والتي تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المادية ومدة الخدمة والخبرة السابقة ووضعها في الاعتبار خلال الترقي وبذلك أصبح راتب العامل الجديد اعلى من القدماء في العمل بالمخالفة للعرف والمنطق.
وأكد بأن العاملون قد تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بالشركة " رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة شئون العاملين ورئيس اللجنة النقابية " ثم تم تصعيد الامر الى محمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية الذى وعد العاملين بحل المشكلة ولكن ذلك لم يحدث حتى الان وتردد في ذلك السياق ان رئيس مجلس إدارة الشركة لم يتعاون مع الهيئة مما تسبب في تذمر العاملين وثورتهم وتهديدهم بالتصعيد الاحتجاجي خلال الأيام القادمة