خبراء إسرائيل يتوقعون ثورة ثانية للإطاحة بباقي نظام مبارك

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية تحقيقا مفصلا عن الاحداث التي تحدث في مصر من محاكمة المخلوع والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية واستضافت عددا من خبراء شئون الشرق الأوسط للاجابة عن بعض التساؤلات واستهلت التحقيق بأنه قد تجمع الآلاف من المواطنين في الشارع المصري اعتراضا على الحكم الذي صدر ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالسجن المؤبد مما يعبر عن قدوم حرب أهلية في مصر لوجود فئة توافق على هذا الحكم وتعتبره ظالما لمبارك. في حوار خاص للصحيفة العبرية مع " تسيبي مازال" السفير الاسرائيلي في مصر سابقا قال ان الثوار في مصر أعربوا عن آمالهم في نجاح الثورة وتحويل مصر الى دولة ديمقراطية الا ان تدخل الاخوان المسلمين في الحكم سوف يحولها الى دولة دينية متطرفة مثلها مثل ايران، واضاف ان حقيقة الامر ان الحكم في قضية مبارك اتجه الى مركز سياسي حساس، رغم انه حكم مؤقت وانه سوف يتم تخفيفه. أضاف السفير ان القضاة ارادوا توصيل رسالة الى الثوار وهي ان الثوار ارادوا رأس مبارك فقط فلننفذ طلبكم بهذا الحكم وعودة الحياة لطبيعتها فيما بعد، وأضاف بالرغم من انه من الصعب ان نتوقع تأثير ذلك الحكم على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الا انه لا شك ان الجيش يريد ان يدير البلاد ويفسد الانتخابات من اجل السيطرة على مقاليد الحكم. فيما قد استبعد الدكتور "موتي كيدار" من جامعة بار ايلان ان يكون في مصر حالة من الاسترخاء بل يعتقد ان مصر الآن تواجه حربا اهلية، وأضاف اننا لا يجب ان ننسى ان مبارك قد قام بتعيين هؤلاء القضاة اثناء تواجده في الحكم لهذا اليوم. أضاف انه في كل الاحوال توجد وسائل للطعن على اي حكم وسوف يستخدمها الرئيس المخلوع. أضاف ان بعد كل هذه الاضطرابات التي تحدث في مصر الآن خلقت انطباعا عن المواطنين بأن شفيق مرشح المجلس العسكري لذلك فقد توقع كيدار ان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لم تكن نهاية الثورة في مصر والا سوف تحدث انتفاضة ثانية بثورة ثانية لتنقية البلاد من باقي رموز نظام مبارك. فيما قد حلل البروفسور يورام ميتال رئيس مركز هرتسوغ لشئون الشرق الاوسط في جامعت بن جوريون انه غير متفائل لما يحدث في مصر الآن، مشيرا الى ان الحكم على مبارك يبشر بثورة ثانية وانها قد بدأت بنزول الآلاف من المواطنين الى الميدان مرة أخرى وذلك اعتراضا على براءة مساعدي وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين. أضاف ان هذه هي المرة الاولى التي تبرئ فيها محكمة رجال شرطة من تهمة قتل متظاهرين، موضحا انها رسالة صعبة جدا على الثوار ومن الممكن ان تتسبب في استمرار الاحتجاجات الشعبية. اختتم ميتال أنه قد تشير التقديرات الى ان النيابة العامة قد أهملت في دورها بتقديم الادلة الكافية لادانة مساعدي وزير الداخلية السابق لاثبات تهمة القتل العمد عليهم، او انه قد يكون هناك تنسيق بين المجلس العسكري وبين القضاة، وتوقع انه سوف يستأنف الحكم وانه سوف تقوم النيابة بكامل دورها خاصة بعد مطالبة الشعب بتطهير القضاء المصري.