أبوهشيمة يطالب رجال الأعمال الأتراك بالمساهمة في تشغيل مصانع الحديد المتوقفة

طالب رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رجال الأعمال الأتراك بالمساهمة في إعادة تشغيل مصانع الصلب المتوقفة في مصر، والبالغ عددها من 8 إلى 9 مصانع، بأي نسبة يراها الجانب التركي من أجل خلق فرص عمل وزيادة إنتاج مصر من الحديد المصنع.
وقال أبوهشيمة في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى المصري التركي الأول لمصنعي ومصدري الصلب اليوم الأحد إن الأتراك يفخرون بصادراتهم من الحديد ونتطلع إلى أن نصل إلى هذه المرحلة، موضحا أن الحكومة التركية خصصت مليار دولار كقرض لرجال الأعمال الاتراك للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى شراكة حقيقية من جانب الأتراك .. مضيفا أنهم إذا كانوا يبحثون عن مشروعات شراكة حقيقية فإن مصر بحاجة إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة تتراوح بين 1500 إلى 3 آلاف ميجاوات.
من جانبه، قال المهندس أحمد جمال الدين رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولية إن المرحلة القادمة سوف تشهد جذبا لاستثمارات ضخمة ونقلا للتكنولوجيا إلى مصر.
وأشار إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع جمعية مصدري الصلب التركية والجمعية المصرية للاعمال والاستثمار الدولية، وأوضح أن تركيا تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في صناعة الحديد والصلب بإنتاج بلغ 38 مليون طن من الحديد العام الماضي وترغب في نقل تلك الصناعة والتكنولوجيا لمصر من خلال شراكات بين رجال الاعمال في البلدين.
وقال إن الهدف الأساسي من عقد هذه اللقاءات هو جذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب نقل التكنولوجيا من أجل تحقيق قيمة مضافة للمنتج المصري علاوة على زيادة الصادرات التي تعتبر أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.
وأكد أن العديد من رجال الأعمال من روسيا وإيطاليا وإندونيسيا وتركيا وعدد من الدول العربية يتطلعون إلى الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رجال الأعمال ينشدون سرعة استقرار الأوضاع السياسية حتى نستطيع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، لاسيما وأن الاستقرار الاقتصادي أساسه استقرار الأوضاع السياسية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية في مصر، قال المهندس أحمد جمال الدين رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولية إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يبلغ 5 مليارات دولار ونسعى لزيادتها إلى 10 مليارات دولار، أما الاستثمارات التركية فتبلغ 2 مليار دولار حاليا ونتطلع إلى زيادتها إلى 4 وربما 5 مليارات دولار.
وأوضح أنه على مدى يومين من المفاوضات مع الأتراك توصلنا إلى صيغة شراكة حقيقية بين الجانبين ونأمل أن تكون البداية الحقيقة لصناعة الصلب في مصر وغيرها من الصناعات.
وأشار إلى أن وفد رجال الأعمال الأتراك الذي يضم 15 شركة سيلتقي غدا وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق لبحث كيفية التعاون في مشروع محور قناة السويس الذي توليه الحكومة المصرية اهتماما كبيرا في هذه المرحلة.
من جهته، قال نامق اكنجي رئيس جمعية مصدري الصلب التركية إن تركيا هي المورد الأول للحديد إلى مصر، حيث تصدر تركيا حوالي 80 إلى 90 % من إجمالي واردات مصر من الحديد المصنع.
وأوضح أن بلاده صدرت العام الماضي أكثر من 20 مليون طن حديد من إنتاجها إلى غالبية دول العالم مقابل 5ر2 مليون طن حديد في تسعينيات القرن الماضي، كما استوردت 14 مليون طن من خام الحديد العام الماضي.
وأشار إلى رغبة الجانب التركي في نقل التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الصلب إلى مصر باعتبارها بوابة لتصدير منتجات الحديد التركية لدول المنطقة وإفريقيا، وكذلك فإن تركيا تعد بوابة للصادرات المصرية نحو أوروبا.
لكنه أعرب عن تضرر الجانب التركي من فرض مصر لضريبة على واردات الحديد بمقدار 8ر6% .. مشيرا إلى أن هذا القرار يخالف اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.
من جانبه، قال رفيق ضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب متحدثا نيابة عن مصعني الحديد المصريين إن الهدف لدينا حاليا هو توفير أجود أنواع الحديد للمستهلك المصري بأفضل الأسعار.
وأشار رفيق ضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب إلى أن الصناعات الثقيلة عادة ما تبنيها الدول ولكن في مصر القطاع الخاص هو من يتولى حاليا بناء هذه الصناعات إلا أنه يحتاج إلى دعم الدولة لكي يستطيع الاستمرار في البناء ، مؤكدا أن من أوجه هذا الدعم هو فرض ضرائب بسيطة لحماية المنتج الوطني مع المساهمة في نقل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير هذه الصناعة.
وشدد على أن مصر لن تقبل باستيراد الحديد الذي يعد العمود الفقري للصناعة الوطنية في العصر الحالي، بل ستنتجه على أرضها من أجل خلق صناعة وطنية تعمل على المساهمة في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مضيفا أن رجال الأعمال المصريين يرحبون بنظرائهم الأتراك كشركاء لهم في مجال صناعة الحديد وتشغيل المصانع المصرية المتوفقة في هذا القطاع.
على الصعيد نفسه، قال مصطفى سيفير نائب وزير الاقتصاد التركي إن اتفاقية التبادل التجاري بين مصر وتركيا أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينمها من 535 مليون دولار عام 2003 إلى 8ر4 مليار دولار في نهاية 2011.
وتوقع أن يصل حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار بدلا من 5 مليارات دولار حاليا، موضحا أن هناك 200 شركة تركية تعمل على أرض مصر باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار معظمها يعمل في مجال المنسوجات وتوفر 50 الف فرصة عمل وتتركز في القاهرة و 6 أكتوبر وبرج العرب.
وأوضح أن الشركات التركية لم تتخل عن مصر وقت الثورة حيث تعتبر مصر بلدهم الثاني ، مؤكدا رغبة بلاده توسيع استثماراتها في مصر في مجال الحديد الصلب لزيادة التنمية التجارية بين البلدين.
وانتقد فرض رسوم حماية من جانب مصر على الواردات، معربا عن أمله في رفعها بحلول شهر أكتوبر المقبل، من جانبه، شدد حسين عوني سفير تركيا في مصر على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن مصر قد اجتازت المراحل الصعبة بعد ثورة 25 يناير وبدأت تضع أقدامها على بداية طريق الديمقراطية والاستقرار بعد انتخاب رئيس للبلاد ووجود مجلس شورى منتخب ودستور جديد.